رفض تجمع سياسي في طرابلس ، الثلاثاء ، إجراء انتخابات رئاسية دون أساس دستوري ، قائلا إنها ستكون “ديكتاتورية مهما كانت النتائج”.
ودعا البيان الختامي للتجمع ، الذي حضره سياسيون ومسؤولون منتخبون بالإضافة إلى نواب من مجلس النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة ورؤساء البلديات وممثلي المجتمع المدني ، إلى إجراء انتخابات في 24 ديسمبر دون أي انتخابات. معوقات ولكن وفق أسس دستورية وفق خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي.
وقال البيان ان الحضور رفضوا قوانين الانتخابات الحالية الصادرة عن مجلس النواب لانها تنتهك الاعلان الدستوري والاتفاق السياسي اضافة الى الطعن فيها بقانون.
وأشارت إلى أن رفض القوانين لا يعني رفض الانتخابات ، معتبرة أن الهيئة التي أصدرت “القوانين المعيبة” هي أول من يعيق الانتخابات ، وحث المفوضية القومية العليا للانتخابات على الالتزام بالحياد والعمل وفق الإعلان الدستوري.
وجاء ذلك في البيان الختامي لملتقى ضم أعضاء بمجلسي النواب و”الأعلى للدولة” وعمداء بلديات وممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني، عقد في العاصمة طرابلس، على مدار يوم واحد.
وقال البيان، إن “إجراء الانتخابات الرئاسية بدون دستور أو قاعدة دستورية (بنود قانونية تنظم إجراءها) هي مشروع دكتاتورية مهما كانت النتائج”.
وأكد على “أهمية إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وعدم السماح بعرقلتها أو إفراغها من مضمونها”.
وأضاف البيان: “يجب أن تكون الانتخابات على قاعدة دستورية وفق ما نصت عليها خارطة الطريق والتعامل معها وتطبيقها كحزمة واحدة”.
وذكر البيان، أن “رفض قوانين الانتخابات لا يعني رفض مبدأ الانتخابات، ومن أصدر هذه القوانين المعيبة هو المعرقل الأول للانتخابات”.
ودعا الملتقى، المفوضية العليا للانتخابات إلى أن “تلتزم بالحيادية وأن تكون قرارتها موافقة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي”.
وقال المشري، في كلمة له خلال الملتقى، إن “العالم كله يعرف أن قوانين الانتخابات الحالية معيبة لكنه يتعامل مع الأمر الواقع”.
وأضاف: “السماح للمجرمين بالترشح وممارسة العمل السياسي في ليبيا يعادل السماح للنازية بممارسة العمل السياسي في ألمانيا والفاشية في إيطاليا”.
