احتضن قصر الحكومة بالقصبة في العاصمة التونسية، الاثنين، أول جلسة حوار بين قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى المنظمات التونسية، ورئيسة الحكومة نجلاء بودن؛ وذلك لبحث زيادة الأجور، وتشكيل لجان للنظر في كل الملفات الخلافية المطروحة. بحسب سياسيين تحدثوا لـ«الرؤية».
ويعد اللقاء ترتيبياً تعقبه سلسلة لقاءات أخرى حول مجموعات من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، أهمها الاتفاقيات العالقة التي أبرمت مع الحكومات السابقة ولم يتم تفعيلها، سواء في الوظيفة العمومية أو القطاع الخاص، كما تشمل هذه اللقاءات ملف التشغيل الهش وزيادة الأجور والمقدرة الشرائية للمواطنين.
وعقب انتهاء اللقاء قال وزير التشغيل التونسي، نصرالدين نسيبي، إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الاتفاقات السابقة مع اتحاد الشغل والتي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور. فيما قال الأمين العام لاتحاد الشغل، نورالدين الطبوبي إن اللقاء الأول مع حكومة نجلاء بودن كان إيجابياً وإن اتفاقات ستصدر لاحقاً.
وكانت العلاقة بين الاتحاد والحكومة توقفت منذ عام 2019 بسبب الأزمة الصحية التي عاشتها البلاد، وتفشي وباء كوفيد-19 الذي أدى إلى وفاة نحو 26 ألف تونسي.
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل منذ 26 يوليو الماضي مساندته للرئيس قيس سعيد في الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها بتجميد مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن أعضائه وإقالة الحكومة. وجدد مساندته للرئيس ضد ما تقوم به حركة النهضة الإخوانية وحلفائها من تجييش للشارع.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص، محمد علي البوغديري، الذي سيكون ضمن وفد الاتحاد، إن لقاء اليوم يندرج في إطار التواصل بين الاتحاد كطرف اجتماعي وبين الحكومة.
وكشف البوغديري في تصريحه لـ«الرؤية» عن محاور هذا اللقاء قائلاً: «في هذا اللقاء ستعرض رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، الوضع العام في البلاد والوضعية المالية، ونحن من جهتنا سنعرض المطالب القديمة والجديدة من بينها الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الحكومة السابقة، ووضع المؤسسات العمومية، وسيتم تحديد جدول زمني للقاءات التي ستجمعنا مع الحكومة في القطاعين العام والخاص، وكذلك المقدرة الشرائية والأجور، وتشكيل لجان للنظر في كل هذه الملفات الخلافية المطروحة».
وعن مساندة الاتحاد للرئيس قيس سعيد قال الأمين العام المساعد البوغديري لـ«الرؤية»: “نحن مساندون لقرارات 25 يوليو شكلاً ومضموناً، ولا مجال للعودة إلى الوراء، لكن لا بد من الاتفاق على خارطة طريق وجدول زمني.
وفي ذات السياق اعتبر المحلل السياسي، هشام الحاجي، أن الاتصال الهاتفي الذي جمع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، الأحد، مؤشر إيجابي.
وقال الحاجي لـ«الرؤية» إن الحوار بين الحكومة والاتحاد مطلوب وضروري؛ نظراً لثقل المنظمة التشغيلية ودورها التاريخي في تأطير الحوار الاجتماعي الذي أنقذ تونس من عديد الأزمات، فالاتحاد له رؤية وموقف من كل القضايا المطروحة، ولا يمكن تجاوزه أو معاداته.
وأضاف أن الرئيس قيس سعيد اتخذ تدابير استثنائية كانت محل ترحيب شعبي كبير، لكن لا بد من إجراءات أخرى تكميلية، وسقف زمني للإصلاحات التي ينتظرها الشارع التونسي.
المصدر الرؤية
