بعد التصديق على دستور الجمهورية الجديدة في تونس، تعطي الحكومة التونسية الأولوية للإصلاح الاقتصادي وخفض البطالة.
والأربعاء الماضي، صادق الرئيس التونسي قيس سعيد، على الدستور الجديد ليدخل بذلك حيز التنفيذ.
وينوي سعيّد، عبر مشروعه الجديد، نقل السلطة المالية والثروة من الفاسدين، عبر مشروع الصلح الجزائي، إلى الشعب من خلال الشركات الأهلية التي أصدر المرسوم القانوني الذي ينظمها في مارس/آذار الماضي.
ويريد سعيد بعد استعادة الأموال المنهوبة، تأسيس شركات جديدة، بنظام الشركات الأهلية، يكون فيها المساهمون من سكان المنطقة وتتوفر فيهم صفة الناخب في الانتخابات البلدية.
ومنذ أيام، دعا قيس سعيد، الى ضرورة دعم الشباب المعطل عن العمل، والذين أقاموا مشروعات في نطاق الشركات الأهلية.
وتصنف الشركات الأهلية ضمن “خانة الشخصية المعنوية” التي يتم إحداثها من طرف أهالي جهة أو منطقة معيّنة وتعمل على تأسيس العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية للنشاط الاقتصادي، بحسب ما جاء في الفصل الثاني من المرسوم الرئاسي الخاص بتأسيس الشركات الأهلية.
وتهدف هذه الشركات، بحسب الفصل الثالث من المرسوم، إلى “تحقيق التنمية”.
من بين الامتيازات التي تتمتع بها هذه الشركات، إلى جانب الإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات، التصرف في الأراضي واستغلالها لصالح المشاريع الفلاحية والإنتاج الغذائي، وهو ما دفع البعض من الداعمين لهذه الفكرة للاعتقاد بأن الشركات الأهلية ستحل جانبا من مشاكل نقص التموين الغذائي في تونس مثل النقص في الحبوب والأعلاف وغيرها من المواد الأساسية.
يرى خبراء للشأن الاقتصادي في تونس بأن الشركات الأهلية يمكن أن تسهم في خفض البطالة المرتفعة في صفوف أصحاب الشهادات العلمية.
وقال رابح بوراوي أستاذ الاقتصاد التونسي إن هذه الشركات تهدف إلى خلق فرص عمل وإذا نجحت في نشاطها فإنها ستحلّ العديد من المشكلات في التوظيف.
وأضاف، أن البطالة في تونس فشلت في حلها جميع الحكومات المتعاقبة بسبب ضعف النمو الاقتصادي.
بدوره، قال الهادي العمدوني الخبير الاقتصادي التونسي إن جميع الحكومات التي مرت على تونس خلال العشر سنوات الأخيرة لم تجد حلا جذريا للبطالة.
وأكد في تصريحات لـ”العين الاخبارية” أن قيس سعيد اختار الاقتصاد التضامني لحلحلة أزمة البطالة موضحا أن برنامج الشركات الأهلية يرتكز على معيار الجدوى الاقتصادية والمنفعة الاجتماعية والتضامن ما يهدف إلى تنمية الجهات وخلق الثروة.
وقال معهد الإحصاء الحكومي،أن نسبة البطالة في تونس تراجعت، خلال الربع الثاني من السنة الحالية إلى 15.3% مقابل 16.1% خلال الربع الأول من العام ذاته، حيث بلغ عدد العاطلين من العمل إلى حدود نهاية يونيو/حزيران الماضي بـ626.1 ألف عاطل مقابل 653.2 ألفا في الربع الأول.
وسجل الاقتصاد التونسي، على أساس سنوي، نموا 2.8% خلال الربع الثاني من السنة الحالية، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
العين الإخبارية
