أثار قرار الوزيرة ليلى بنعلي، وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، باستيراد نفايات منزلية وعجلات مطاطية من دول أوروبية، موجة من الانتقادات والغضب البيئي. هذا القرار الذي اعتبره العديد من الفاعلين في المجتمع المدني والبيئي غير مبرر، يثير تساؤلات حول جدوى التقنين ومدى توافقه مع الدستور المغربي الذي يضمن حق المواطن في العيش في بيئة سليمة.
تفاصيل القرار
الكميات المستوردة
وفقًا لتصريحات الوزيرة، سيتم استيراد كميات كبيرة من النفايات من عدة دول أوروبية، بما في ذلك:
– **فرنسا**: حوالي 980 ألف طن من الأزبال المنزلية.
– **إسبانيا**: ما يقارب 31 ألف طن.
– **بريطانيا**: ما يفوق المليون طن.
– **السويد**: 60 ألف طن.
– **النرويج**: 100 ألف طن.
الأهداف المعلنة
أوضحت الوزيرة أن عملية الاستيراد هذه تهدف إلى تحقيق أهداف صناعية، حيث سيتم استخدام العجلات المطاطية المستوردة في المعامل للحصول على الطاقة.
ردود الفعل
الانتقادات البيئية
أعرب “التجمّع البيئي لشمال المغرب” عن استيائه من القرار، مشيرًا إلى أنه يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي. وصرح محمد بنعطا، منسق التجمع، بأن النفايات المستوردة تأتي للمغرب من أجل إعادة التدوير، في حين أن النفايات المحلية لا تخضع لهذه العملية إلا بنسب ضئيلة.
التساؤلات حول الطاقات النظيفة
أثار قرار استيراد العجلات المطاطية لحرقها في المعامل تساؤلات حول التزام المغرب بالطاقات النظيفة. وأكد بنعطا أن هذا التوجه يتناقض مع طموحات المغرب في هذا المجال.
الانتقادات الأكاديمية
انتقد أيوب كرير، باحث في القضايا البيئية ورئيس جمعية “أوكسيجين للبيئة والصحة”، القرار، مشيرًا إلى أن استيراد النفايات غير مقبول، خاصة في ظل عدم وضوح طبيعة هذه النفايات.
السياق القانوني
الترسانة القانونية في المغرب
أشار الباحثون إلى أن الجهود القانونية في المغرب لتدبير النفايات لا تزال ضعيفة، وأن البلاد تفتقر إلى استراتيجية واضحة في هذا المجال. هذا الوضع يثير تساؤلات حول قدرة المغرب على التعامل مع كميات النفايات المستوردة في ظل تعاظم إنتاجها محليًا.
