انتقدت أكثر من عشرين منظمة حقوقية في تونس عبر بيان مشترك يوم الثلاثاء، سياسات فرع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تونس وقالت إنها تنفذ أجندة الاتحاد الأوروبي لتصدير الحدود بدل حماية حقوق اللاجئين. تأتي انتقادات المنظمات بينما ينفذ العشرات من اللاجئين ،ومن بينهم أطفال ونساء، اعتصاما أمام مقر مكتب المفوضية في العاصمة احتجاجا على عدم استجابة المنظمة لمطالبهم وتركهم يواجهون المجهول بعد فترات طويلة من الانتظار من أجل تسوية وضعياتهم وإعادة توطينهم في بلد ثالث.
وقطع اللاجئون الذين ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء مئات الكيلومترات قادمين من جنوب تونس حيث كانت مراكز الايواء الممولة من قبل مفوضية اللاجئين تأويهم قبل أن يتم إغلاق الكثير منها. وافترش المعتصمون الرصيف المحاذي لمقر المفوضية منذ أمس الاثنين حيث اضطروا لأن يبيتوا في العراء.
وقبل ذلك كانوا قد اعتصموا لنحو شهرين أمام مكتب المفوضية في جرجيس جنوب البلاد. وقالت المنظمات في بيانها إن مفوضية اللاجئين قدمت بدائل لا ترتقى إلى الحد الأدنى من مستويات المعيشة لطالبي اللجوء بجانب عدم تقديم المساعدة المناسبة وبطء دراسة الملفات، وأوجه القصور في الحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم وسبل العيش والدعم القانوني والمالي والنفسي والاجتماعي. وجاء في البيان “إن سياسة إغلاق الأبواب في مواجهة محنة الرجال والأطفال والنساء الذين يلتمسون اللجوء وتركهم للعيش في العراء لفترات طويلة، لا تحقق زيادة الوعي بمعاناة اللاجئين، والدفاع عن حقوقهم، وتنسيق الجهود لدعمهم”.
وتابع البيان إن الاستجابة الوحيدة للمنظمة كانت مستفزة لمطالب اللاجئين، حيث قالت “لسنا وكالة اسفار” ردا على احتجاجهم. ويتدفق الآلاف من المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء على تونس للعبور في هجرات سرية عبر البحر نحو الاتحاد الأوروبي وينتهي المطاف بالكثير منهم في مراكز إيواء أو غرقى في السواحل. وقالت المنظمات “المفوضية أكثر اجتهادا في حماية سياسات الاتحاد الأوروبي بدلاً من حماية حقوق اللاجئين”.
(د ب أ، أ ف ب)
