نفذت عدة محاكم تونسية، اليوم الأربعاء، إضراباً بدعوة من جمعية القضاة التونسيين، فيما باشر بعض القضاة القضايا الاستعجالية، طبقا لما أكد عليه بيان الإضراب.
ومن المنتظر أن يشهد المجلس الأعلى للقضاء وقفة احتجاجية، غدا الخميس، بدعوة من جمعية القضاة التونسيين وجمعية القضاة الشبان وعدد من الهياكل الرافضة لقرار حل المجلس.
وأكد عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين رضا بوليمة: نجاح الإضراب الذي دعت إليه الجمعية بنسب عالية، وأضاف، في تصريح إذاعي اليوم: أنه “لم تنعقد جلسات قضائية بمختلف محاكم الجمهورية، إلا تلك التي تم استثناؤها، وفق تراتيب الإضراب المعلنة، على غرار القضايا ذات الصبغة الإرهابية والقضايا الحيوية شديدة التأكد”.
وقال رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي، في تصريح لـ”العربي الجديد”: إن “هناك بعض الاستثناءات في الإضراب، ولكن الإضراب عموما أدى الرسالة المطلوبة حتى وإن لم تضرب جميع الدوائر”، مؤكداً: أن “محكمة تونس حافظت فقط على تأمين الخدمات والقضايا الاستعجالية والقضايا التي تهم الأطفال والطفولة المهددة والموقوفين والقضايا الإرهابية”.
وأوضح المسعودي: أن “قيمة الإضراب ليس في عدد المضربين، بل في الرسالة المراد تبليغها، كما أن هناك من يريد إضرابا مفتوحا”، مبيناً: أن القضاة “سيواصلون التصعيد لأن الهجمة التي قامت بها السلطة التنفيذية تقتضي مثل هذا الرد”.
وأشار إلى: أنهم قدموا شكوى دولية ضد الرئيس قيس سعيد لمجلس حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن تونس صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا الصدد، وخاصة المتعلقة باستقلال القضاء، وأنه سيتم تقديم شكوى للاتحاد العالمي للقضاة.
وأكدت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان في بيان لها، اليوم الأربعاء: أنه “على خلفية تصريح رئيس الجمهورية بحلّ المجلس الأعلى للقضاء، وقيام وزيرة العدل بإعداد مراسيم هدم السلطة القضائية، والسعي إلى تسويقها وفرضها وإسقاطها على شقّ مُوالٍ لها من القضاة”، فهي تشدد على “رفضها المطلق لأي تعديل أو إلغاء لأحكام القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بموجب المراسيم، وأنه في غياب مجلس نواب الشعب صاحب الاختصاص الأصلي، فهي تعتزم مستقبلاً القيام بكل ما يلزم لإلغاء ما اتخذه رئيس الجمهورية من أحكام خلال فترة الاستثناء”.
وعبرت الجمعية عن: “استنكارها لقيام وزيرة العدل بشق صفوف القضاة، وذلك باستمالة بعض الهياكل ودعوتها سرّا للقبول بتصورات رئيس الجمهورية المنافية للدستور ومبدأ استقلال القضاء، سعيا لضرب وحدة القضاة وثبات موقفهم أمام الرأي العام الوطني والدولي”، بحسب البيان.
وأكدت على: “سعي الجمعية الدائم للقيام بعملية التنسيق بين كافة الهياكل قصد خلق رأي قضائي موحد وثابت، داعية المجلس الأعلى القضاء إلى عقد اجتماع عام للهياكل القضائية”.
وأضاف البيان: أن الجمعية أكدت عزمها على “رفع شكاية للاتحاد العالمي للقضاة وطلب تشكيل لجنة للنظر في ما يحدث بتونس، وما ستتقدم به من ملف يتضمن مؤيدات تثبت الانتهاكات المرتكبة ضد القضاء التونسي وسعي النظام القائم على التنكر للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية المصادق عليها منذ الاستقلال إلى الآن، وعزمها على رفع قضية جزائية ضد كل من تورط في تعطيل أعمال المجلس الأعلى للقضاء والإساءة إلى السلطة القضائية”.
ودعت القضاة بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية إلى الإضراب العام لمدة ثلاثة أيام، من 9 إلى 11 فبراير/ شباط الجاري، بانتظار ما سيسفر عنه اجتماع مجلس القضاة الشبان من قرارات.
كما حثت مجلس القضاة الشبان على الانعقاد في جلسة عامة استثنائية في 11 فبراير بقصر العدالة بتونس بداية من الساعة العاشرة صباحا، داعية كافة القضاة إلى الحضور وتقديم مقترحاتهم المتعلقة بأشكال التحرك الممكنة والتصويت عليها.
المصدر: وكالات
