في تصريحات مخيفة ومقلقة أدلى بها الخبير في المخاطر المالية مراد الحطاب، بأن خزينة الدولة التونسية تشهد عجزا تاريخيا لم تعرفه منذ تأسيس الدولة التونسية، وأن تونس ربما تعجز عن دفع الرواتب والأجور لأن رصيدها هو في حدود 712 مليون دينار، وفي تصريح آخر لمحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، أن تمويل ميانية 2017 سيكون صعبا وأن الموارد الجبائية المباشرة وغير المباشرة لا تكفي لسداد أجور أكثر من 670 ألف موظف، وأضاف أيضاً بأن تونس لا تزال تحتاج إلى التمويل الأجنبي لتواصل تأزم الوضع الاقتصادي بسبب تقلص الانتاج في قطاعين أساسيين لجلب العملة للبلاد وهما السياحة والمناجم اللذين تكبدا خسائر بمعدل 4.5 مليون دينار.
كل هذه التصريحات تشير إلى أزمة اقتصادية كبيرة تعاني منها تونس، ولا وبد من حلول عاجلة قبل أن تعجز الدولة عن دفع رواتب الموظفين والذين يشكلون الشريان الأساسي لاستمرار عمل الحكومة، ومن ناحية أخرى هناك مخاوف من ضغوطات خارجية وخصوصا من قبل البنك الدولي الذي يحث تونس باستمرار على الإصلاحات الاقتصادية، وقد حثها اليوم على ضبط كتلة الأجور ودعم المخصص للطاقة والتحويلات إلى الشركات العامة لتفادي العجز في الميزانية.
وتسعى تونس إلى خفض العجز المالي لهذا العام إلى 6.6%، إلا أن صندوق النقد الدولي يؤكد أن تونس تحتاج إلى إجراءات محددة لتحقيق هذه الأهداف، ففي ديسمبر الماضي وافق البنك المركزي التونسي على شراء سندات خزانة بقيمة 2.8 مليار دولار لتمويل العجز المالي القياسي في موازنة 2020، ومن المفاجئات الأخرى التي نفذتها الحكومة اليوم هي رفع أسعار الوقود بنحو اثنين بالمئة، وهذا أيضا من مساعي الحكومة لكبح العجز في الميزانية، وصرحت وزارة الطاقة بأن سعر البنزين سيرتفع من 1.915 دينار إلى 1.955 دينار.
