أعلنت رئاسة الحكومة الفرنسية، اليوم السبت، أنّ رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، تزور الجزائر، في 9 و 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، للقاء نظيرها أيمن بن عبد الرحمن، بهدف تثبيت ما سمّتها “الشراكة” التي اتفق عليها، نهاية الشهر الماضي، رئيسا البلدين.
وأكّدت الرئاسة الفرنسية أنه “تماشياً مع الإعلان المشترك للجزائر من أجل تجديد الشراكة بين الجزائر وفرنسا” والذي تمخّضت عنه زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، نهاية شهر آب/أغسطس الماضي، “سيجتمع أعضاء الحكومتين الفرنسية والجزائرية لإعادة تأكيد عزمهم تعزيز الصداقة بين فرنسا والجزائر، وتعميق التعاون الثنائي في مجالات المصلحة المشتركة”.
وسبق أن تحدث المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أوليفييه فيران، غداة زيارة ماكرون إلى الجزائر، عن إعلانات “قريبة” بشأن زيادة ممكنة لشحنات الغاز الجزائري المرسلة إلى فرنسا في خضمّ أزمة الطاقة التي تسببت بها الحرب في أوكرانيا.
وقالت رئاسة الحكومة الفرنسية إنّ بورن ستشارك، برفقة عدد من أعضاء الحكومة الفرنسية، في رئاسة “الدورة الخامسة للجنة الحكومية الرفيعة المستوى مع نظيرها الجزائري أيمن بن عبد الرحمن”، موضحةً أن اللجنة ستتطرّق إلى “المسائل الاقتصادية والتحوّل البيئي”.
وبعد شهور من التوتر بين فرنسا والجزائر، أصدر ماكرون مع نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، في 27 آب/أغسطس الماضي، إعلاناً مشتركاً لإعادة إطلاق العلاقات الثنائية، في ختام زيارة للرئيس الفرنسي استمرت 3 أيام في الجزائر.
وأشار الرئيس الجزائري خلال الزيارة إلى إعادة إطلاق العديد من اللجان الحكومية بما فيها اللجنة الحكومية الرفيعة المستوى، واللجنة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية المشتركة، ولجنة الحوار الاستراتيجي الجزائرية الفرنسية، و”تكثيف الزيارات رفيعة المستوى”، بالإضافة إلى “تكثيف التعاون على جميع المستويات والتبادلات التجارية”.
يذكر أن العلاقات مع الجزائر أصبحت أكثر أهمية بالنسبة إلى فرنسا، لأنّ العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أدت إلى زيادة الطلب في أوروبا على غاز شمالي أفريقيا، ما دفع الرئيس الفرنسي إلى الإشادة بمساهمة الجزائر في “تنويع” مصادر إمدادات الغاز إلى أوروبا، من خلال زيادة صادراتها إلى إيطاليا.
الميادين نت
