أعرب رؤساء 65 بلدية في ليبيا عن رفضهم لقرار مجلس النواب بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية.
وقالوا في بيان متلفز الثلاثاء ، إن “الخطوة العبثية” التي اتخذها رئيس مجلس النواب وبعض النواب “المؤيدين له” لسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية تفتقر إلى الأساس الدستوري والقانوني.
وأضاف أن “ما حدث يعد مخالفة صريحة للإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي وخريطة الطريق التي تقودها الأمم المتحدة والتي تم الاتفاق عليها في جنيف”.
واتهموا الذين وافقوا على تمرير قرار “التزوير والاحتيال” – على النحو الموصوف في البيان – بمحاولة إثارة الفوضى وإخراج عملية السلام عن مسارها.
وأضاف “نعتقد أن هذه الخطوة السخيفة تعرضت لضغوط من المصالح الشخصية لبعض النواب الذين تعارضت مصالحهم مع النجاحات التي حققها حكومة الوحدة الوطنية خلال هذه الفترة القصيرة دون اعتماد موازنة”.
وأشار رؤساء البلديات إلى أن مجلس النواب لا يملك الحق القانوني والسياسي في سحب الثقة من جانب واحد.
وأضاف رؤساء البلديات “لقد ولدت الحكومة بتوافق سياسي كبير من خلال منتدى الحوار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة وبشرعية شعبية واسعة في جميع مناطق ليبيا. وجاءت لتنفيذ خارطة الطريق ولا ينبغي تشتيت انتباهها عن هدفها الأساسي”.
ليبيا
مجلس النواب الليبي
حكومة الوحدة الوطنية
البلديات الليبية
سحب الثقة
