طالب حراك 25 يوليو (تموز) المؤيد للرئيس قيس سعيد بحكومة إنقاذ وطني في تونس تضم عسكريين، في وقت نفى فيه وزير الداخلية توفيق شرف الدين سعيه لخلافة رئيسة الحكومة نجلاء بودن.
وخلال ندوة صحافية في العاصمة الأربعاء، دعا أعضاء المكتب الوطني لحراك 25 يوليو (حركة شباب تونس الوطني)، إلى تشكيل “حكومة إنقاذ وطني تضم قيادات عسكرية، نظراً لالتزامها وجديتها”، كما دعوا إلى وضع الإدارات الحيوية تحت إشراف عسكريين، فضلاً عن مراجعة تركيبة الحكومة وخاصة الوزارات المتعلقة بالاقتصاد، “بسبب ضعف أدائها”، وإلغاء الاتفاقيات التي قالوا إنها أنهكت الاقتصاد التونسي.
وقال عضو المكتب الوطني للحراك محمود بن مبروك: “دعوتنا لا تعني الدعوة إلى نظام عسكري أو انقلاب أو عبر دبابات، وإنما مواجهة الحرب الاقتصادية عبر تعيين الإطارات العسكرية على رأس الإدارات التي لها تدخل مباشر بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية”، مشيراً إلى أن “القيادات العسكرية أثبتت قدرتها وكفاءتها في أحلك الظروف”.
وأضاف: “لم تحدث محاسبة في تونس ولا نؤمن بمصالحة دون محاسبة، ونحن نطمح إلى محاسبة سريعة تتم بصفة تصاعدية حتى يتم بناء جمهورية حديثة”.
واعتبر أن الوزارات المرتبطة بالاقتصاد والتجارة “شبه غائبة، لأن المسؤولين فيها في حالة عداء مع الوزراء، وأغلبهم من المنتفعين بالعفو التشريعي والمستقوين بالاتحاد العام التونسي للشغل”، مشيراً إلى أن “تواصل الوضع على ما هو عليه، يمكن أن يؤدي إلى انفجار اجتماعي خلال الفترة القادمة”.
واعتبر عضو المكتب الوطني للحراك، عبد الرزاق الخلولي، أن هناك “من يختلق أزمة في تونس للانتقام من الرئيس قيس سعيّد الذي كشف فسادهم”، مشيراً إلى أن “تعثّر مسار 25 يوليو 2021 يعود إلى وجود أخطبوط وشبكات لها مصالح مشتركة، انخرطت في مسار الفساد مع حركة النهضة وحلفائها وانصاعت لمحاولات الترغيب والترهيب للانخراط معهم في الفساد”.
كما أعلن الحراك عن تكوين لجان يقظة محلية وجهوية ستكون “العين الساهرة على عمل المسؤولين والتجاوزات التي قد تحصل، وستتم محاسبة المسؤولين الذين يقومون بهذه التجاوزات”.
وأكد عضو المكتب عبد الرزاق خلولي، أن الحراك سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمات مستقلة، موضحاً بقوله: “الحراك ليس حزباً وإنما مشروع شعبي منتشر في كامل تراب الجمهورية”.
كما دعا اتحاد الشغل إلى تغيير طريقة تعامله مع الحكومة في المفاوضات وخاصة في الإصلاحات المزمع تنفيذها مع صندوق النقد الدولي، مضيفاً: “الاتحاد يبرر موقفه بأن الإصلاحات موجعة وأحياناً تكون الإصلاحات الموجعة هي الحل، وما على اتحاد الشغل إلا قبول هذه الإصلاحات للخروج من الأزمة، ولا وجود لخطوط حمراء، ونحن لا نعترف ولا نؤمن بخطوط حمراء”.
ونفى وزير الداخلية توفيق شرف الدين، سعيه لخلافة رئيسة الحكومة نجلاء بودن، مضيفاً: “أحترم رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ولا أسعى لرئاسة الحكومة، وليس لدي أي طموحات سياسية أو مهنية”.
كما اعتبر، خلال ندوة صحافية في مبنى وزارة الداخلية، أن الرئيس قيس سعيد “شخص استثنائي وصادق ووطني ويصعب أن يتكرّر”.
وأكد أن قراره إيقاف العمل بآلية الاقتطاع من أجور الأمنيين لصالح النقابات الأمنية “جاء نتيجة لانعدام أي سند قانوني لهذا الإجراء”.
وأوضح بقوله: “المسألة خطيرة جداً، حيث اقتطعت النقابات الأمنية 34 مليون دينار من أجور الأعوان منذ مطلع هذه السنة إلى اليوم في مخالفة صريحة للقانون. ولا يمكنني الصمت أو أنني سأصبح مشاركاً في هذا”، مشيراً إلى أنه تم إصدار بطاقة إيداع في حق نقابيَيْن على خلفية المخالفات المذكورة.
وكانت وزارة الداخلية كشفت عن “عملية استباقية نفذتها في الساعات الأولى من فجر هذا اليوم (الخميس) وحدات إدارتي مكافحة الإرهاب والوحدة المختصّة للحرس الوطني بمدينة بن قردان من ولاية مدنين تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وتمّ حجز كمية كبيرة من الأسلحة الحربية والذخيرة كالآتي: 11 بندقية نوع كلاشنكوف، 14 مخزن ذخيرة، 4400 إطلاقة عيار 7،62”.
وأضافت، في بلاغ الخميس: “كان منطلق العملية نجاح الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني في الكشف عن ارتباط نفرين بعمليات تهريب أسلحة لفائدة تنظيمات إرهابية”.
وعلق شرف الدين على ذلك بقوله: “العملية لم تكن لتنجح لو لم تكن في سريّة تامّة، وحتّى إن مسؤولين كباراً في وزارة الداخلية لم يكونوا على علم بالعملية”.
