قال بيان لوزارة الخارجية التونسية إنه تم استدعاء القائمة بالأعمال بالنيابة في السفارة الأميركية بتونس نتاشا فرانشيسكي لإبلاغها احتجاجا رسميا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي والسفير المعين بشأن المسار السياسي في تونس.
وأضاف البيان أنه تم إبلاغ فرانشسكي باستغراب تونس الشديد من التصريحات الأميركية التي “لا تعكس حقيقة الوضع في تونس وتتعارض مع مبادئ اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن دعا إلى إصلاح شامل وشفاف في تونس لاستعادة ثقة من لم يشاركوا في الاستفتاء على الدستور، وأكد أن بلاده تشاطر العديد من التونسيين مخاوفهم من أن عملية صياغة الدستور الجديد حدّت من نطاق النقاش الحقيقي.
وفي وقت سابق وردا على التصريحات الأميركية، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه أي شكل من أشكال التدخل في الشأن الداخلي لبلاده، وفي لقائه بوزير الخارجية عثمان الجرندي أمس الجمعة شدد سعيد على أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، وأن سيادتها واستقلالها فوق كل اعتبار.
والثلاثاء الماضي، قال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر إن مشروع الدستور حظي بثقة 94.60% من أصوات مليونين و630 ألفا و94 ناخبا شاركوا في التصويت من أصل 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا (30.5% من المسجلين).
والاستفتاء حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها يوم 25 يوليو/تموز 2021، ومنها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ورفضت عدة قوى سياسية تونسية رئيسية نتائج الاستفتاء -مثل جبهة الخلاص الوطني وحركة النهضة والحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء (ائتلاف لـ5 أحزاب يسارية)- على اعتبار أن 75% من الشعب التونسي لم يشاركوا في الاستفتاء على الدستور الجديد.
اتهامات
بدوره، اتهم حزب العمال المعارض في تونس الخارجية الأميركية باستغلال ما وصفها بمهزلة الاستفتاء الفاشل، لتستأنف تدخلها السافر في شؤون تونس، وفق تعبيره.
وحمّل حزب العمال الرئيس سعيد مسؤولية تفاقم التدخل الأجنبي في تونس وتفاقم مظاهر التطبيع، على حد قوله، كما اتهم الحزب سعيد بالعجز عن الرد على التدخلات الأميركية والأوروبية التي وصفها بالفاضحة.
من جهة أخرى، أعرب حزب التيار الشعبي (قومي داعم للرئيس قيس سعيد) عن رفضه ما ورد في بيان الخارجية الأميركية بخصوص الاستفتاء على الدستور الجديد، واعتبره اعتداء سافرا على إرادة الشعب التونسي وسيادته، وفق تعبيره.
طعون
في غضون ذلك، أعلنت منظمة “أنا يقظ” التونسية أنها أودعت طعنا لدى المحكمة الإدارية من أجل إلغاء نتائج الاستفتاء حول مشروع الدستور التي أعلن عنها هذا الأسبوع.
وأشارت المنظمة في منشور قصير في صفحتها على فيسبوك إلى أن الطعن قدم لدى المحكمة الإدارية في العاصمة تونس نيابة عن أحد الأشخاص الطبيعيين المودعين لتصريح المشاركة في حملة الاستفتاء، كما أعلن حزب آفاق تونس أنه سيطعن في النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الجديد بسبب ما شاب العملية الانتخابية من تجاوزات خطيرة.
وكان المتحدث باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري قد أكد أن القانون الانتخابي يمنح المشاركين في حملة الاستفتاء وحدهم حق الطعن في نتائجه، ويمنعه عن الأطراف المقاطعة له، مضيفا أنه في حال تلقي المحكمة الإدارية طعونا فإن الفترة الإجمالية للنظر فيها بطوري التقاضي الابتدائي والاستئنافي تبلغ 30 يوما.المصدر : الجزيرة + وكالات
