في خضم المطالب الداخلية والخارجية بتشكيل حكومة بعد تجميد البرلمان وإقالة هشام المشيشي، عين الرئيس التونسي قيس سعيّد المستشار في دائرة الأمن القومي برئاسة الجمهورية رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية. فيما عبّر رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي عن استعداد حزبة لتقديم “أي تنازلات من أجل إعادة الديمقراطية”.
كلف الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء الخميس مستشارا أمنيا بتسيير شؤون وزارة الداخلية، في أول تعيين يقوم به منذ جمّد قبل أربعة أيام عمل البرلمان وأعفى رئيس الحكومة وعددا من وزرائها من مهامهم وتولى بنفسه السلطات التنفيذية.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن سعيّد “أصدر أمرا رئاسيا يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية”، مشيرة إلى أن الأخير أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس.
وبحسب وسائل إعلام محلية فإن غرسلاوي كان محافظ شرطة عاما قبل أن يصبح مستشارا في دائرة الأمن القومي برئاسة الجمهورية.
ويأتي تعيين غرسلاوي بعد أن طالب عدد من منظمات المجتمع المدني ودول أجنبية رئيس الجمهورية بالإسراع في تشكيل حكومة جديدة.
وكان الرئيس التونسي قد اتخذ مساء الأحد سلسلة تدابير استثنائية قضت بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوما وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتولي السلطة التنفيذية بنفسه.
وبرر سعيّد التدابير التي اتخذها والتي أثارت القلق على مصير الديمقراطية التونسية الناشئة بنص دستوري يمنحه هذه الصلاحيات في حال تعرض البلاد “لخطر داهم”، مؤكدا أن الحال هي كذلك في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية العميقة التي تتخبط فيها.
تنازلات
من جهته، دعا رئيس حزب النهضة التونسي ذي المرجعية الإسلامية راشد الغنوشي الخميس إلى حوار وطني في البلاد، مبديا في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية استعداد حزبه لـ”أي تنازلات من أجل إعادة الديمقراطية”.
لكنه نبه في الوقت نفسه إلى أنه إن لم يكن هناك اتفاق حول الحكومة القادمة، “سندعو الشارع للدفاع عن ديمقراطيته”.
وقال الغنوشي إنه منذ صدور القرارات، “ليس هناك حديث مع السيد رئيس الجمهورية ولا مع أعوانه”، مضيفا “لكن نرى أنه ينبغي أن يكون هناك حوار وطني من أجل كيف تكون لتونس حكومة”.
وأضاف “مستعدون لأي تنازل، إذا كانت هناك عودة للديمقراطية…الدستور أهم من تمسكنا بالسلطة”.
لكنه قال “إن لم يتم الاتفاق على عودة البرلمان وتكوين حكومة وعرضها على البرلمان، الشارع التونسي سيتحرك لا شك، وسندعو الشارع التونسي للدفاع عن ديمقراطيته وأن يفرض رفع الأقفال على البرلمان”.
وأضاف “لا شرعية لحكومة لا تمر بالبرلمان”.
وحصلت مواجهات محدودة الاثنين أمام البرلمان التونسي بين معترضين وقوات من الجيش انتشرت في منطقة باردو بالعاصمة ومنعت أحدا من دخول المقر بمن فيهم الغنوشي الذي يرأس البرلمان والذي أمضى 12 ساعة في المكان احتجاجا.
وقال الغنوشي الخميس “كانت هناك خشية من أن يكون هناك صدام مع الجيش وكان عشرات الآلاف يزحفون للعاصمة من أنصار النهضة”، مشيرا إلى أنه طلب منهم عودة أدراجهم.
وأضاف “هذا لا يعني أننا سنسكت على الانقلاب. نحن سنقاوم الانقلاب بالوسائل السلمية”، متابعا “نحن ماضون في الوسائل السلمية والحوار والتفاوض وضغط الشارع وضغط المنظمات والمفكرين والضغط الداخلي والخارجي من أجل استعادة الديمقراطية”.
وقال “هناك محاولات لتحميل سلبيات المرحلة للنهضة. لكن خلال السنوات العشر الماضية، كانت هناك عناصر إيجابية، فتونس كانت الاستثناء الذي حافظ على شعلة الحرية في منطقة كلها دكتاتورية وتعرضت تونس للتآمر على ديمقراطيتها من طرف الأنظمة التي تخاف الديمقراطية التونسية”.
لكنه أقر بأنه “كانت هناك أخطاء في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والنهضة تتحمل جزءا من المسؤولية”.
ومنذ الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بزين العابدين بن علي قبل عشر سنوات، لم تتمكن الحكومات المتعاقبة التي وضعت البلاد على سكة الممارسة الديمقراطية، من إيجاد حلول لأزمات عدة أبرزها ارتفاع نسبة البطالة وسوء الخدمات العامة الأساسية وتدني القدرة الشرائية. وكانت هذه الأزمات في صلب أسباب اندلاع الثورة.
فرانس24/ أ ف ب
