”تقدُّم”.. مشروع سياسي جديد في تونس يهدف ويشمل كل المجالات

ويهدف المشروع الجديد إلى طرح “مشروع شامل” يعنى بكل المجالات، نحو “بناء دولة مدنية ديمقراطية اجتماعية تقدمية عقلانية”، بعيداً عن توجهات الرئيس قيس سعيد، وفق تصريح أحد مؤسسي للمشروع، القاضي السابق أحمد صواب.

وقال صواب، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إن “هذا المشروع الجديد سيكون وسطياً اجتماعياً بعيداً عن توجهات رئيس الجمهورية، قيس سعيد، وحركة النهضة والحزب الدستوري الحر”.

وأوضح أن “المشروع الجديد يأتي في ظل الفراغ الذي تعيشه الساحة السياسية، ونظراً لضرورة وجود بديل سياسي بعد انقلاب 25 يوليو/تموز الماضي”، مشيراً إلى أن “مؤسس المشروع هو المؤرخ عادل اللطيفي”.

ولفت صواب إلى أن “المشروع يضم عدة شخصيات وطنية مختلفة من شتى المجالات السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية”.

وأوضح المتحدث أن “هناك فراغاً سياسياً، لأنه خلافاً للقوى الكبرى المهيمنة على الساحة، بما في ذلك قوى قيس سعيد، فلا يوجد بديل، والعزوف في الانتخابات سببه غياب الخيار السياسي، وهذا المشروع سيحاول الوصول إلى هذه الفئة التي تبحث عن بديل”.

وقال إن “البلاد تعيش فراغاً، وهناك فضاء بعيد عن قيس سعيد، وبعيد عن الحزب الدستوري الحر والإسلام السياسي، وهو فضاء شاسع ويقوم على مرتكزات واضحة تبني لدولة مدنية ديمقراطية تؤمن بالقانون وباستقلال القضاء، وبالمبادئ الديمقراطية من حريات وحقوق الإنسان”.

وشدد على أنه “يجب عدم المس بالمكاسب التي تحققت، والتقدم بالحقوق الفردية والبيئية والاجتماعية من أجل العدالة الاجتماعية، وهو ما يتطلب العمل وخلق التنمية”.

من جهة ثانية، لفت إلى أن “تحديد الشكل النهائي للمبادرة لم يتضح بعد، أي هل سيكون المشروع حزباً أم ائتلافاً أم غير ذلك”، مؤكداً في الوقت ذاته أن “المشروع سيكون شبابياً بالأساس وبعيداً عن الوجوه القديمة”.

وكشف صواب عن أن “النوايا واضحة أيضاً، وهي خوض غمار الانتخابات الرئاسية، وسيكون هناك مرشح المبادرة للرئاسية، أما دورنا كخبراء فسيقتصر على انطلاقة المشروع”.

كذلك، أكد مؤسس المشروع، عادل اللطيفي، في تصريح صحافي، أنه “لا توجد خيارات سياسية بديلة في البلاد، الأمر الذي دفعه إلى بلورة مشروع سياسي وتقديمه إلى شخصيات وطنية وحداثية تقدمية”. وقال إنه قبل 2019 كان لديه يقين بأن الانتخابات ونتائجها “تقود تونس إلى الهاوية”.

ويشار إلى أن من بين المنخرطين في المشروع المفكر يوسف الصديق، وأستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، وعدد من الخبراء في علم الاجتماع والاقتصاد.

ويرتكز المشروع الجديد على 4 هيئات، وهي الهيئة السياسية وهيئة الخبراء ولجان التنفيذ والمتابعة وهيئات الاستشارة والتوصيات، بحسب مؤسسيه.

وكالات