قررت محكمة جزائرية، الخميس، تأجيل إعادة محاكمة الصحافي البارز، خالد درارني، الذي يواجه تهمتي “التحريض على تجمهر غير مسلح” و”تعريض الوحدة الوطنية للخطر”.
وكان درارني قد اعتقل في مارس/آذار 2020، وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين في سبتمبر/أيلول الماضي بسبب تغطية مظاهرة.
وأُفرج عنه مؤقتاً في فبراير/شباط بموجب عفو رئاسي عن معتقلي الحراك الاحتجاجي المؤيد للديمقراطية الذي أجبر الرئيس الراحل، عبد العزيز بوتفليقة، على الاستقالة في عام 2019.
وأيدت المحكمة العليا، في مارس، استئنافًا قدمه درارني، وهو مراسل لقناة “تي في 5 موند” الإخبارية الناطقة بالفرنسية ولمنظمة “مراسلون بلا حدود”، ومؤسس موقع إخباري يحمل اسم “قصبة تريبيون”.
ومن المقرر أن تبدأ إعادة محاكمته، التي كان من المقرر مبدئياً إجراؤها اليوم، في 2 ديسمبر/كانون الأول.
ويوجد حالياً عدد من الصحافيين الجزائريين رهن الاعتقال، ومنهم محمد مولوج من صحيفة “ليبرتي” اليومية الفرنكوفونية بتهمة الانتماء إلى منظمة “إرهابية” و”نشر معلومات كاذبة”.
وقال محاموه إن صحافياً جزائرياً آخر، هو حسن بوراس، اعتقل في وقت سابق هذا الشهر ووجهت إليه تهمة “تمجيد الإرهاب” من بين جرائم أخرى.
وحُكم على رابح كاريشي في أغسطس/آب بالسجن ثمانية أشهر، بتهمة “النشر المتعمد لمعلومات كاذبة من شأنها تقويض النظام العام”.
وتحتل الجزائر المرتبة 146 من بين 180 دولة ومنطقة، على مؤشر حرية الصحافة العالمي لـ”مراسلون بلا حدود”.
وحذّرت المنظمة، يوم الأربعاء، من “زيادة الاعتداءات على وسائل الإعلام، والسلوك القمعي من قبل السلطات الجزائرية خلال الأشهر القليلة الماضية”.
وكالات
