شدد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر هذا الثلاثاء على ضرورة “التعجيل” بمواجهة الجريمة الالكترونية عبر التركيز على ضمان السيادة السيبرانية القائمة على إنتاج محتوى وطني “ذي جودة” على المواقع الالكترونية والمنصات الجامعية.
وفي حوار خص به اليومية الوطنية “Crésus”، أكد بلحيمر أنه “نظرا لكون 70 في المائة من الجزائريين يطالعون الصحافة الالكترونية، أضحى من الضروري التعجيل بمواجهة الجريمة الالكترونية عبر التركيز على ضمان السيادة السيبرانية القائمة على إنتاج محتوى وطني ذو جودة والمنصات الجامعية وتأمين الشبكة من أجل تكريس سيادة الدولة”.
وفي هذا الصدد، طالب الوزير بتوطين المواقع الالكترونية التي يحكمها المرسوم التنفيذي المتعلق بكيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني في المجال “دي زاد” (dz.).
ولفت بلحيمر أن تأمين المنصات والمواقع الالكترونية يعد “رهانا رئيسيا”، مشيرا إلى تدقيق المواقع الالكترونية الذي أنجزه التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات.
وأوضح في هذا الخصوص أن “شهادة مطابقة المقابس الآمنة (SSL) تمثل واحدة من وسائل الحماية التي لا غنى عن نشرها على أي موقع الكتروني”، مشيرا إلى أن “85 في المائة من المواقع الالكترونية التي خضعت للتدقيق لا تحوز على هذه الشهادة رغم الضمانات التي ما فتئت الوزارة تجدد التأكيد عليها”.
وأشار وزير الاتصال أنه “منذ الانتشار الكبير لشبكات التواصل غير الاجتماعي وأؤكد على القول +غير الاجتماعي+ حيث أفضل هذه التسمية على تلك الشائعة الاستعمال,، أكد الدستور الجزائري على حرمة وحماية الحياة الخاصة للمواطنين وشرفهم”، مضيفا أنه “يضمن سرية المراسلات والاتصالات الخاصة”.
واسترسل الوزير أن “هذه الفئات الكبرى من القانون” مذكورة في الدستور المصادق عليه في نوفمبر 2020، موضحا في هذا الإطار أن “الحياة الخاصة محصورة قانونيا في ثلاث عناصر للشخصية: احترام السلوكيات وعدم الكشف عن الهوية والحياة العلائقية”.
وكشف الوزير عن “تأييده لتعزيز حمايتها عبر سن عقوبات مشددة مهما كان دافع المعتدي أو مكانته الاجتماعية”، معتبرا أن ذلك ضروري لكون هذه الظاهرة لا يسلم منها أي شخص وبلغت مستويات مقلقة”.
وعن سؤال حول صناديق دعم الصحافة المُجمدة منذ 2014، أكد الوزير أنه من المرتقب “تفعيلها سيما من أجل مرافقة مرحلة الانتقال من الورق إلى النظام الرقمي و دعم جهود التكوين و تحسين الاداء”، موضحا أن “قانون المالية التكميلي يعد من الجانب الاجرائي الوقت الأنسب للقيام بذلك”.
واعتبر بلحيمر أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة المُتضمنة في قانون 2014 “قد تجاوزها الزمن بالنظر لغياب مرجعية دولية في هذا المجال وبروز إطار دستوري جديد”.
وأشار إلى أنه يعتزم انشاء مكان هذه السلطة “مجلس وطني للصحافة المكتوبة يتولى مهمة تسليم بطاقة الصحفي، والتحكيم في حال تجاوز قواعد أخلاقيات المهنة و “قياس نسبة المتابعة” التي يستدعيها التوزيع المنصف لعائدات الاشهار في إطار صيغة تضمن بقاء المجال الاعلامي مفتوحا و في منأى عن أي احتكار مع تقدير الأداء.
وفي معرض حديثه عن كبرى ورشات الاصلاح التي بادرت بها دائرته الوزارية، أوضح الوزير أن هذه الورشات تقوم على انشغالين أساسيين يتمثلان في تعزيز الممارسة الديمقراطية والتأطير القانوني لنشاطات الاتصال.
و أوضح قائلا أنه في إطار الانشغال الأول تم التركيز على تعزيز الإطار المرجعي (برسم النظرة الدستورية) والحفاظ على الإطار التعددي والتنافسي لنشاط الاتصال (بعيدا عن تجاوزات المواقف المسيطرة والتجمعات) وتطوير الاتصال المؤسساتي و الاتصال الجواري.
أما في إطار التأطير القانوني لنشاطات الاتصال ، فتطرق السيد بلحيمر إلى “تقنين نشاط الصحافة الالكترونية متعددة الوسائط (المكتوبة والإذاعة والتلفزيون الالكترونيين) والقانون حول الاشهار، إلى جانب تأطير نشاط سبر الآراء وارساء قاعدة قانونية لفائدة وكالات الاتصال و التنظيم الذاتي للصحافة المكتوبة: المجلس الوطني للصحافة المكتوبة و التوطين القانوني و التكنولوجي للقنوات التلفزيونية الخاصة.
وأوضح الوزير أنه “من اجمالي الورشات العشر التي تم اطلاقها منذ أكثر من سنة فإن كل اهتمامي يصب على تلك المتعلقة بإعادة بعث الاحترافية وتكريس أخلاقيات المهنة”، مضيفا “لقد باشرت عملية التأهيل المهني استنادا لإجراء شامل و مرن قصد التوفيق بين فئتين قانونيتين يبدو لي أنهما تحكمان ممارسة هادئة لهذه المهنة النبيلة : الحرية و المسؤولية اللتان تمثلان شرطان متلازمان في مجتمع ديمقراطي.
