استدعى الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية يوم الأربعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر على خلفية القرار الأحادي من قبل باريس القاضي بخفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين.
وبحسب بيان للخارجية فقد أبلغ الأمين العام للوزارة السفير الفرنسي أن القرار الأحادي من الجانب الفرنسي، سيترتب عليه تبعات سلبية على مرونة حركة المواطنين الجزائريين الراغبين في السفر إلى فرنسا.
وشدد الدبلوماسي الجزائري على أن هذا القرار الذي تم إتخاذه دون التشاور مع الطرف الجزائري، يتنافى مع احترام حقوق الإنسان والالتزامات التي تعهدت بها الحكومتان.
وردت الجزائر بشكل رسمي الثلاثاء على قرار السلطات الفرنسية المتعلق بتشديد إجراءات منح التأشيرات للجزائريين، واصفة هذه الإجراءات بغير المنسجم.
وقال عمار بلاني المبعوث الخاص للخارجية الجزائرية المكلف بقضية الصحراء ودول المغرب العربي “لقد سجلنا هذا القرار غير المنسجم ونعرب عن أسفنا لهذا القرار”.
وكشف المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غبريال أتال عن رغبة باريس بتخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب بنسبة 50%، ولتونس بنسبة 30%، موضحا أسباب هذا الإجراء.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غبريال أتال أن بلاده تنوي ترحيل 8000 مهاجر غير قانوني جزائري، مشيرا إلى أن الجزائر لا تتعاون في هذا الشأن.
وقال غابرييل أتال: “ما بين يناير ويوليو 2021، أمرت العدالة الفرنسية 7731 جزائري بترك التراب الفرنسي. لكن 22 فقط منهم غادروا فرنسا أي بنسبة 0.2 فقط. وهذا ما يفسر أن هذه البلدان ترفض استرجاع مواطنيها. وفرنسا من جهتها لا تستطيع ابقاءهم على ترابها”.
وكالات
