أعلنت حركة تونس إلى الأمام، اليوم السبت، أن اختيار مرشحها للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر القادم، سيكون مبنياً على مجموعة من المعايير التي تشمل التمسك بأهداف 25 جويلية 2021، والإقرار بالإخلالات والنقائص، والتقدم ببرنامج واضح يخرج عن الشعارات والوعود.
معايير اختيار المرشح
التمسك بأهداف 25 جويلية 2021
تعتبر حركة تونس إلى الأمام أن المبادئ التي انبثقت عن مسار 25 جويلية تنسجم مع الخيارات التي تأسست عليها الحركة. وترى أن قرارات 25 جويلية كانت خطوة جريئة جنبت البلاد انفجاراً بات مؤكداً في ظل استشراء الفساد واختلال الأمن واعتماد التصفيات الجسدية والاغتيالات للقضاء على الخصوم والتعامل الغنائمي مع الدولة.
الإقرار بالإخلالات والنقائص
أوضحت الحركة في بيانها أن المسار شهد إخلالات أثرت على المناخ العام ووفرت فرصاً لرموز المنظومة السابقة للعمل على محاولة رص صفوفها رفضاً للجديد. وتعتبر الحركة أن هذه الإخلالات كانت ناتجة عن غياب برنامج واضح يضبط الأهداف والآليات الكفيلة بتحويل مبادئ 25 جويلية إلى منجز.
التقدم ببرنامج واضح
تؤكد الحركة على ضرورة التقدم ببرنامج واضح يخرج عن الشعارات والوعود، ويعتمد على رؤية محددة تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من مسار 25 جويلية.
منجزات المسار
صياغة دستور جديد
سجلت الحركة منجزات هامة لمسار 25 جويلية، منها صياغة دستور جديد يكرس الديمقراطية من خلال انتخاب مجلس نواب الشعب والمجالس المحلية والإقليمية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
رفض الاقتراض المشروط
تعتبر الحركة أن رفض الاقتراض المشروط من صندوق النقد الدولي بخصخصة المؤسسات العمومية وحذف الدعم خياراً أسهم الشعب في إنجاحه بتحمله تبعات ما انجر عن ذلك.
الإخلالات والتحديات
طول الإجراءات القضائية
حذرت الحركة من أن طول الإجراءات القضائية وعدم البت في قضايا الموقوفين بمحاكمات عادلة أثّر على المناخ العام، خاصة في ظل غياب المعطيات الواضحة والمعلومات الرسمية والدقيقة حول طبيعة التهم.
المرسوم 54
أشارت الحركة إلى أن المرسوم 54 خلف تجاوزات استغلتها القوى المضادة لمسار 25 جويلية للتشكيك في الحريات التي يضمنها الدستور.
الدعوات والإجراءات
تمكين المتمتعين بحقوقهم المدنية
دعت الحركة إلى تمكين كل متمتع بحقوقه المدنية من حقه في الترشح وتيسير الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القانون الانتخابي.
تحسين المناخ العام
تؤكد الحركة على ضرورة تحسين المناخ العام من خلال توفير معطيات واضحة ومعلومات دقيقة حول القضايا المطروحة، والعمل على تسريع الإجراءات القضائية لضمان محاكمات عادلة.
