عبرت حركة النهضة في تونس عن رفضها محاولات إلغاء دستور 2014 محذرة من المساس بالبناء الدستوري للسلطة في البلاد.
وقالت الحركة في بيان إنها تعبر عن رفضها محاولات النزوع إلى إلغاء دستور 2014 والاتجاه إلى هندسة أحادية للنظام السياسي والقانوني لتونس.
وحذرت في البيان من المساس بالبناء الدستوري للسلطة بواسطة المراسيم الرئاسية وإدخال الحكم في أزمة شرعية مفتوحة بالغة العواقب على الاستقرار السياسي ومستقبل البلاد.
كما ثمنت دعوة الرئيس قيس سعيد الأخيرة إلى التعايش واحترام الاختلاف.
وحذرت في المقابل من استغلال الوضع الاستثنائي وتسخير مؤسسات الدولة لفرض أجندات شخصية وحزبية.
كان الرئيس التونسي قيس سعيد قال الخميس الماضي خلال لقاء أساتذة قانون دستوري، إن أزمة بلاده تكمن في دستور 2014، والذي لم يعد صالحا ولا مشروعية له في تونس.
وتشهد تونس منذ 25 من يوليو/تموز الماضي، أزمة سياسية حادة جراء اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتشكيل أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية بالبلاد تلك القرارات وتعتبرها انقلابا على الدستور، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت الرئيس آنذاك زبن العابدين بن علي.
فيما يقول قيس سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية من 5 سنوات إنه لم يعلق العمل بالدستور بل اتخذ تدابير استثنائية في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم.
