بشكل بدا أنه انتقاد لتعامل وزارة الداخلية مع قضية احتجاز نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، اعتبر الرئيس قيس سعيد في أول تفاعل علني له مع الموضوع، ان اي محاسبة يجب ان تكون قضائية لا ادارية، مشددا على وجوب عدم التدخل في سير القضاء بأي شكل من الأشكال.
وشدد الرئيس قيس سعيد قائلا:” على أنه لا مجال للتدخل في القضاء والعدالة يحاول البعض المعروف، لمزيد من تسميم الاوضاع التسميم بالمعنى الحقيقي والتسميم ايضا بالمعنى المجازي، نحنا نعرف جيدا ماذا يدبرون”.
ومع تواتر اخبار عن الوضع الصحي الخطير للبحيري تمسكت قيادات حركة النهضة بتحميل المسؤولية كاملة في ذلك للرئيس قيس سعيد معتبرة ان لا شان لها بما يتردد من اخبار عن صراعات داخل اجهزة الحكم في علاقة بملف احتجاز البحيري.
وأكد نائب رئيس حركة النهضة بلقاسم حسن أن :” الكلام يخص الرئيس قيس سعيد اذا كان لديه أطرافا في الداخل تتصارع ونحن بالنسبة لنا فهذا ليس قضيتنا من وزير الداخلية ووزير العدل ومدير الديوان ، فذلك ليس قضيتنا ونعتبر ذلك ان ما حدث تحت طائلة مسؤولية رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ورئيس الحكومة”.
يذهب محللون الى ان غاية السلطات من وراء احتجاز البحيري ضرب الجبهة السياسية المعارضة الجاري تكوينها واضعاف تحرك الرابع عشر من هذا الشهر والذي يعد البحيري احد ابرز ركائز التحشيد الشعبي له.
وقال المحلل السياسي التونسي علي الافي ان:”البحث عن تحقيق 3 أهداف لاعاقة تكوين جبهة سياسية معارضة للانقلاب، والجانب الثاني هو ان لا يكون حركة 14 حزيران في تحرك جماهيري واسع او بزخم كبير والهدف الثالث هو تمرير الأجندة الاجتماعية بما يعني تفويت تاريخ 31 حزيران فتتحول الازمة في تونس الى سياسية بحتة عوضا على أن تكون ذات أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية”.
لن تزيد قضية احتجاز البحيري الوضع السياسي في تونس الا تعفنا.
المصدر وكالات
