بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، مع الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيس اتحاد أرباب العمل سمير ماجول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
جاء ذلك في بيان ومقطع مصور نشرتهما الرئاسة التونسية عقب اجتماع في قصر قرطاج جمع سعيد والطبوبي وماجول.
ووفق مراسل الأناضول، فإن الرئاسة دعت الطبوبي وماجول إلى هذا الاجتماع بشكل عاجل مساء الإثنين.
وخلال اللقاء، أكد سعيد “ضرورة الخروج من هذا الوضع (الراهن) الذي يستهدف مؤسسات الدولة والوطن”، وفق البيان.
وشدد على “دور الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (اتحاد أرباب العمل) في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة في أقرب الآجال”.
وقبل أسبوع، فشلت جلسة تفاوض ثالثة بين الحكومة واتحاد الشغل بشأن إقرار برنامج زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وتناول اللقاء “جملة من القضايا والمواضيع المتصلة بتراكم الأزمات الناتجة عن الوضع العالمي ولكن أيضا عن سنوات طويلة من محاولات ضرب الدولة والمساس بوحدة الوطن”، وفق الرئاسة.
وبحسب الرئاسة، “اهتم اللقاء بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والغياب غير الطبيعي للعديد من المواد الأساسية بالنسبة إلى المواطن بالرغم من أن هذه المواد متوفرة، ولكن يتم احتكارها لتأجيج الوضع الاجتماعي”.
وقال الطبوبي إنه “لن يتم تجاوز هذه الأزمات إلا بتضافر الجهود، واتحاد الشغل رفقة اتحاد أرباب العمل والحكومة لتوفير الحلول بشكل تشاركي”.
كما أكد ماجول على “الدور الريادي لاتحادي الشغل وأرباب العمل في إيجاد أرضية مناسبة لتوفير المواد الأساسية والاستثمارات والتوافق بين القطاعين العمومي والخاص لتجاوز الأزمات التي تمر بها البلاد”.
وتجري تونس مباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات لإنقاذ الميزانية العامة للبلاد.
والأحد، قال الطبوبي إن المفاوضات مع الحكومة تناولت جوانب عديدة بينها تدهور القدرة الشرائية للمواطن والزيادة في الأجور وملف العائلات المعوزة.
وتسعى الحكومة إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، الذي يشترط حزمة إصلاحات اقتصادية لخفض الإنفاق الحكومي (الدعم) وتجميد الأجور لتقليص عجز الميزانية العامة.
الأناضول
