عقد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، اجتماعاً لمجلس الأمن القومي خُصّص للإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من “أفريقيا جنوب الصحراء” إلى تونس.
وفي بيان للرئاسة التونسية، أكّد سعيد أن “هذا الوضع غير طبيعي”، مشيراً إلى أن “هناك ترتيباً إجرامياً تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس، وأن هناك جهات تلقت أموالاً طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء في تونس”، مشيراً إلى أن “هذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة أفريقية فقط، ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية”.
وأوضح سعيد أن” تونس تعتزّ بانتمائها الأفريقي، فهي من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية وساندت عديداً من الشعوب في نضالها من أجل التحرر والاستقلال. كما أن تونس تدعو إلى أن تكون أفريقيا للأفارقة حتى ينتهي ما عانته الشعوب الأفريقية على مدى عقود من حروب ومجاعات”.
وشدّد سعيد على “ضرورة وضع حد بسرعة لهذه الظاهرة، خاصة أن جحافل المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء ما زالت مستمرة، مع ما تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلاً عن أنها مجرّمة قانوناً”.
ودعا سعيد إلى “العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس ولاجتياز الحدود خلسة”، معتبراً أن “من يقف وراء هذه الظاهرة يتاجر بالبشر ويدّعي في نفس الوقت أنه يدافع عن حقوق الإنسان”.
العربي الجديد
