الرئيس سعيد: من أخطر الجرائم بحق الشعب هي افراغ العقول من ملكة التفكير والنقد

وأضاف، خلال كلمته التي ألقاها بحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن وأعضاء الحكومة وعدد من التلاميذ والطلبة المتفوقين وأوليائهم، أنه ما فتئ في عدة محافل دولية يذكر بأن تونس “تقرض هذه الدول كفاءات وعقول لا تقدر بمال في بنوك العالم”، مؤكدا أهمية الرأس المال البشري الذي وصفه “بالثروة الحقيقية التي لا تنضب” لما له من قدرة على التجديد والاختراع في كل الميادين رغم محدودية الامكانات المادية.

واستعرض سعيد في كلمته اهم المحطات التاريخية لإصلاح التعليم في تونس منها قانون 4 نوفمبر لسنة 1958 الذي اعتبر انه أحدث ثورة في كل مظاهر الحياة في تونس حينها رغم ضعف الاعتمادت المالية المخصصة للتربية.

وللإشارة فإن قانون 1958 (إجبارية ومجانية التعليم للجميع) جاء بأربعة أهداف جوهرية للعملية التربوية، أولها “تزكية الشخصية وتنمية المواهب الطبيعية عند جميع الأطفال ذكورا وإناثا بدون أي تمييز بينهم لاعتبار جنسي أو ديني أو اجتماعي”ويبقى أهم مكسب جاء به قانون سنة 1958 هو إقرار إجبارية التعليم من سن السادسة إلى سن الثانية عشر.

وتابع حديثه عن المحطات الاصلاحية والتي انطلقت منذ أواخر القرن 19 وشملت التعليم وتزامنت مع حركة التحرير الوطني والفكري واحداث المدرسة الصادقية والمعهد العلوي، مضيفا ان هذه الحركات الاصلاحية شابتها نزعة ومحاولات لطمس اللغة العربية الفصحى مقابل اللغات الاجنبية.

واعتبر، في ذات السياق، أن اصلاح التعليم ليس باطلاق حوار متخصص يديره خبراء بل يجب تركه لخبراء التعليم دون غيرهم، مثمنا ما تضمنه الدستور الجديد من احداث لمجلس أعلى للتربية والتعليم للنأي بالناشئة والطلبة والباحثين عن الحسابات السياسية.

وحذّر مما أسماه “التسلسل المبطن للسياسة” في المعاهد والمدارس واضحى الهدف من وضع البرامج احداث توازنات سياسية داخل المجتمع.

وبيّن أن “من أخطر الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب هي افراغ العقول من ملكة التفكير والنقد”، مقدرا ان الجهل الفكري لا يقل اثرا عن الجهل والبؤس الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا ضرورة توفر مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم للجميع.

من جهته، تحدث وزير التربية فتحي السلاوتي عن وجود معادلة يتمثل سياقها حسب دراسات قامت بها وزارة التربية في ان مجموعة من التلاميذ يشتكون ضعفا في اللغات او العلوم الا انه في مقابل ذلك تنتج المنظومة التربوية عددا هاما من الكفاءات العلمية مشهود لها على مستوى العالم مما يفرض مبدأ عدم تكافؤ الفرص.

واعتبر ان تطوير المناهج والمقاربات وتطوير الحياة المدرسية وكفاءات الموارد البشرية وتكوينها واعادة تأهيل البنية التحتية للمؤسسات التربوية وتغيير اساليب التصرف يتطلب تخصيص موارد مالية هامة .

ودعا الى ايجاد موارد اخرى للمنظومة التربوية تعتمد على التبرعات المواطنية ورجال الاعمال والمجتمع المدني وترشيد الانفاق ودعم قدرات التسيير والتصرف بالمؤسسات.

من ناحيته، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، أهمية البحث والتجديد كرافد للتنمية وبناء اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار، مشددا على ضرورة تحويل البحث العلمي من منظومة قائمة على التكوين الى منظومة قائمة على التثمين من خلال استغلال امثل لمخرجات البحث العلمي لخدمة التنمية. واعتبر ان انفتاح الجامعة على المستويين الاقليمي والدولي امر ضروري في سبيل دعم اشعاعها.

يذكر أن رئيس الجمهورية تولى تسليم جوائز للمتفوقين في قطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتجديد والجوائز الوطنية للبحث العلمي والتجديد والجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بمؤسسات التعليم العالي والبحث والخدمات الجامعية والمتفوقيم في شهادات ختم الدروس حسب الوزارات والمتفوقين بوزارة التكوين المهني والتشغيل.