نفذ أنصار الدستوري الحر، أمس السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة بساحة القصبة طالبت من خلالها رئيسة الحزب عبير موسي بتوضيح الرؤية السياسية. كما ندد الحزب بالتضييق على أنشطته السياسية وتحركاته في الشارع.
وقالت موسي إن تنظيم الإخوان نهب خزينة البلاد، مشيرة إلى أنهم «يريدون سيادة الفوضى في البلاد».
وذكرت أن «الساحة السياسية تحولت إلى جحيم خلال العقد الماضي»، مشددة على أنه «يجب البدء في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية».
من جهة أخرى، قرر وزير الداخلية توفيق شرف الدين، إحالة 20 من كبار القيادات الأمنية للوزارة، على التقاعد الوجوبي.
وضمت القائمة زهير الصديق مدير عام الأمن الوطني، وفتحي البلدي المتهم بالانتماء إلى الجهاز السري للنهضة، وعبد الكريم العبيدي المسؤول عن الأمن الموازي لحركة النهضة، بمطار تونس قرطاج، ولزهر لونقو مدير عام المصالح المختصة، المخابرات الداخلية، في حكومة هشام المشيشي، حليف حركة النهضة السابق، الذي أقاله الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو الماضي.
ووفق صحيفة الشروق المحلية، ضمت القائمة أيضاً، محرز الزواري مدير عام المصالح المختصة في عهد رئيس الحكومة الإخواني علي العريض بين 2013 و2014، ووحيد التوجاني مدير عام الأمن الوطني في الفترة ذاتها، وعماد الغضباني مدير عام الأمن الوطني السابق في فترة حكومة المهدي جمعة، ومحمد علي العروي المتحدث الرسمي السابق باسم الوزارة، المتهم بالانتماء إلى حركة النهضة.
وحسب الصحيفة، تشمل حركة التطهير أيضاً محمد علي بن خالد، مع زهير الصديق، وبلال المناعي ومختار الهمامي، وجميعهم ارتقوا من رتب بسيطة إلى مراتب قيادية رفيعة وعينوا في مناصب حساسة منذ سيطرة حركة النهضة على السلطة في البلاد.
بطاقتا إيداع في حق وزير ونائب سابقين
إلى ذلك، كشف مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق نائب في البرلمان المجمد ووزير بيئة سابق.
ويأتي القرار بعد أن أمرت النيابة بفتح بحث تحقيقي ضد نائب ووزير سابقين وموظفين عموميين من أجل جرائم تدليس ومسك واستعمال مدلس على خلفية نشاط يتعلق بالاتجار في مادة النحاس، والإرشاء والارتشاء، ومخالفة التراتيب المنطبقة، واستغلال الصفة، واستعمال أموال شركة في مآرب شخصية، وغسل أموال.
ضبط خليّة تكفيرية خططت لهجمات إرهابية
في الأثناء، تمكن الأمن التونسي من الكشف عن خلية إرهابية تتكون من 20 عنصرًا إرهابيًا، في محافظة جندوبة شمال غرب تونس.
وأوضح بيان لوزارة الداخلية أمس الأول الجمعة أن الإهاربيين كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات تستهدف رجال الأمن والمواطنين.
تغريم القروي 8.3 مليون دولار
قال مصدر قضائي في تونس أمس الأول الجمعة، إن محكمة قضت بغرامة مالية على مرشح الرئاسة السابق نبيل القروي ب 8.3 مليون دولار.
وأوضح المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في تونس لوكالة الأنباء الرسمية، أن سبب الغرامة المالية جرائم جمركية.
المصدر (وكالات)
