استنكرت وزارة الخارجية التونسية، الخميس، ما يروج له عدد من المُعتصمين من معلومات “مضلّلة وادعاءات باطلة بتعرضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، معبّرة عن رفضها رفضاً قاطعاً الإساءة إلى تونس والزجّ بها من أجل الضغط على مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين باتجاه إجلائهم أو إعادة توطينهم في دولة أخرى.
ويأتي ذلك مع استمرار اعتصام طالبي لجوء أمام مقر المفوضية، احتجاجاً على ما وصفوه بقصور الخدمات التي تقدّمها المفوضية في تونس، وطرد مئات منهم من مراكز الإيواء وحرمانهم من المساعدات، في وقت تواجه المفوضية الأممية مطالبهم بالصمت وسياسة غلق الأبواب.
وقالت الوزارة في بيان لها، مساء اليوم الخميس، إنها “في إطار متابعة وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء المعتصمين أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تعلم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بأنها على تواصل مستمر مع مكتب المفوضية وجميع الجهات التونسية المتدخلة لمتابعة تطورات الوضع والوقوف على خلفية الاعتصام”.
وأوضحت الوزارة أن “الاعتصام متواصل منذ 10 فبراير/شباط الماضي، ولم يتم التعرض لأي من المعتصمين أو التضييق عليهم أو مصادرة رأيهم في حرية التعبير”.
وتابعت: “غير أنه لا يمكن القبول بتوظيف مناخ الحرية الممنوح للاجئين وطالبي اللجوء ليعمد البعض منهم إلى تشويه صورة تونس بأي شكل من الأشكال، في الوقت الذي استقبلتهم فيه، بعدما تم إنقاذ حياتهم إثر غرق مراكبهم في البحر، ووفرت لهم بالتعاون مع مكتب المفوضية جميع الإمكانيات المتاحة من سكن وإعاشة وحماية؛ تنفيذا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي للجوء والقانون الدولي الإنساني رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تواجهها بلادنا”.
وذكّرت الوزارة بأن “صفة لاجئ أو طالب لجوء لا تمنح الحصانة لارتكاب أية تجاوزات، وأن الامتثال للقوانين والتشريعات الوطنية مسؤولية الجميع”. وأكدت أن” الوضع الصحي لا يزال هشّاً في ظل وباء كوفيد-19، وأن استمرار الاعتصام يهدد الوضع الصحي العام بالبلاد”.
وكالات
