أقدم أحد جرحى الثورة التونسية على إحراق نفسه، السبت، ما تسبب في وفاته لاحقا متأثرا بالحروق البليغة التي أصابته، بعد أيام من الاحتفال بالذكرى الـ12 للإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وأضرم محمد الشابي، وهو أب لثلاثة أطفال، النار في جسده، بسبب ظروفه الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، عقب صدور قرار بإنهاء عمله المؤقت كحارس لمقر منطقة نابل، التي تبعد 70 كيلومترا شرقي العاصمة تونس.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشابي عقب قيامه بإحراق نفسه، ومحاولة عناصر من الشرطة إطفاء النار في جسده، فيما كتب النائب السابق ياسين العياري: “جريح الثورة محمد الشابي أقدم على الانتحار حرقا أمام مقر ولاية نابل وتوفي”.
ووجه العياري كلامه لرئيس البلاد قيس سعيّد قائلا: “شعبك يحرق نفسه وأنت ما زلت تتشدق بالمشروعية! في النهاية أنت لست أفضل ممن سبقك”.
و14 كانون الثاني/ يناير الجاري، أحيت الذكرى 12 لثورتها التي انطلقت في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2010 من محافظة سيدي بوزيد بعد إحراق الشاب محمد البوعزيزي لنفسه، ثم امتدت غربا إلى محافظة القصرين قبل انتشارها في كامل البلاد، وانتهت بسقوط نظام بن علي في 14 كانون الثاني/ يناير 2011.
ويطالب أهالي الضحايا والجرحى الذين سقطوا في الثورة التونسية، الدولة بالاعتذار وتمكينهم من حقوقهم من خلال توظيفهم وتوفير الإحاطة الاجتماعية لهم.
وفي 11 كانون الثاني/ يناير، طالب عدد من عائلات شهداء الثورة وجرحاها ببعث مؤسسة خاصة بهم، معبرين عن رفضهم للمرسوم عدد 20 المتعلق “بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها”، الذي أصدره الرئيس سعيّد خلال شهر نيسان/ أبريل من العام الماضي.
واعتبر ذوو الضحايا وجرحى الثورة، في ندوة صحفية، أن “الزج بهم مع أعوان الأمن وإن كانوا ضحايا في مرسوم واحد يعد استفزازا لمشاعر ضحايا الثورة وحطا لنضالاتهم وتضحياتهم خصوصا في ظل تعثر مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الشاملة واعتذار الدولة لضحاياها بشكل رسمي”.
وطالبوا بـ”فك الارتباط بين شهداء الثورة وجرحاها وضحايا الاعتداءات الإرهابية، وعدم الخلط بينهما خصوصا في ظل اختلاف الدوافع التي حملت الأطراف المذكورة في المرسوم المتعلق بمؤسسة فداء إلى التضحية بأنفسهم”، ذلك أن “شهداء الثورة وجرحاها مواطنون خرجوا طوعا للإطاحة بنظام الاستبداد والفساد إيمانا بمبادئ الحرية والكرامة في حين أن العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة أعوان أدوا واجبا محمولا عليهم قانونا واستهدفهم الإرهاب وهم بصدد القيام بواجبهم ولديهم قوانين تضمن لهم جميع حقوقهم”.
عربي ٢١
