موقع المغرب العربي الإخباري :
دفعت الأزمة السياسية والاقتصادية التي شهدتها تونس خلال الأشهر الأخيرة وغياب الحلول الرسمية فئات من التونسيين للجوء إلى الشارع احتجاجا على الأوضاع، وسط تحذير من توترات اجتماعية مقبلة ودعوة الحكومة لفتح قنوات الحوار مع الفاعلين الاجتماعيين.
لم يستمر الهدوء الاجتماعي الذي رافق التغييرات السياسية الاخيرة طويلا في تونس، الاتحاد العام التونسي للشغل اكبر المنظمات النقابية في البلاد قاد اضرابا عاما في القطاع الخاص للمطالبة بالزيادة في الاجور في محافظة صفاقس ذات الثقل الاقتصادي والسياسي.
الاحتجاجات الاجتماعية تتحرك شيئا فشيئا في اكثر من مكان في تونس في رسالة الى السلطات مفادها ان الحلول للوضع الاجتماعي المحتقن لا تحتمل تهميش دور المنظمات الوطنية الوازنة.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حذر من توترات اجتماعية مقبلة داعيا الحكومة الى فتح قنوات الحوار مع الفاعلين الاجتماعيين لتحييد الملف الاجتماعي عن كل توظيف سياسي.
الحد الأدنى من الانجاز لتغيير الاوضاع ضرورة قصوى في المرحلة الحالية.
وكالات
انسخ الرابط :
Copied
