فلسطين وقرارات القمم العربية

تستضيف المملكة الأردنية الهاشمية القمة العربية العادية الثامنة والعشرين، خلال المدة من الثالث والعشرين والتاسع والعشرين من شهر مارس الجاري.للمرة الرابعة منذ تأسيس الجامعة العربية عام 1945، تستضيف المملكة الأردنية الهاشمية القمة العربية العادية الثامنة والعشرين، خلال المدة من الثالث والعشرين والتاسع والعشرين من شهر مارس الجاري.عقد مجلس الجامعة على مستوى القادة العرب منذ إنشائها حتى 2016، 39 اجتماع قمة توزعت بين 27 قمة عادية و9 طارئة و3 قمم اقتصادية، بينها ثلاث عقدت في العاصمة الأردنية عمان وهي: مؤتمر القمة العربي العادي الحادي عشر (1980)، ومؤتمر القمة الطارئ الرابع (1987)، ومؤتمر القمة العادي الثالث عشر (2001).هذا العام يعقد مجلس الجامعة الاجتماع الأربعين للقمة في منطقة البحر الميت أخفض منطقة بالعالم ، والأقرب لمدينة القدس بين القمم السابقة، الأمر الذي سلط أنظار الفلسطينيين والعرب إليها ما إذا كانت قراراتها ستحقق جزءا من التطلعات والآمال حول قضية العرب المركزية. وكالة “وفا” استعرضت تاريخ أهم القمم العربية منذ التأسيس وأهم القرارات التي اتخذتها لصالح القضية الفلسطينية.أول قمة عربية كانت طارئة وعقدت في ماي عام 1946 في مدينة أنشاص المصرية، لمناصرة القضية الفلسطينية ، أكدوا خلالها على عروبة قضية فلسطين واعتبرتها في قلب القضايا العربية الأساسية، وأن مصير فلسطين مرتبط بمصير دول الجامعة العربية كافة ، وأن ما يصيب عرب فلسطين يصيب شعوب الجامعة العربية ذاتها.إلا أن سجلات الجامعة العربية تعتبر مؤتمر القمة العربية الأول هو مؤتمر القاهرة الذي عقد يوم 13 يناير 1964 . وترأسه الرئيس المصري جمال عبد الناصر وحضره أحمد الشقيري ممثلا عن فلسطين.واتخذت القمة خلالها عدة قرارات في بيانها الختامي، تضمنت أهمية الإجماع على إنهاء الخلافات، وتصفية الجو العربي، وتحقيق المصالح العربية العادلة المشتركة، ودعوة دول العالم وشعوبها إلى الوقوف إلى جانب الأمة العربية في دفع العدوان الإسرائيلي.وفي ذات العام 1964، عقدت يوم 5 سبتمبر 1964 في قصر المنتزه بالإسكندرية مؤتمر القمة، اتخذ خلاله المجتمعون عدة قرارات تعلق بعضها في فلسطين، حيث كان أبرزها: خطة العمل العربي الجماعي في تحرير فلسطين عاجلا أو آجلا، الترحيب بمنظمة التحرير الفلسطينية، ودعم قرارها بإنشاء جيش التحرير الفلسطيني.وفي 13 سبتمبر 1965 عقد مؤتمر القمة العربي بالدار البيضاء في المغرب، وشاركت فيه منظمة التحرير الفلسطينية ، قرر المؤتمر خلالها: دعم منظمة التحرير الفلسطينية وجيش التحرير، ودراسة مطلب إنشاء المجلس الوطني الفلسطيني ، وإقرار الخطة العربية الموحدة للدفاع عن قضية فلسطين في الأمم المتحدة والمحافل الدولية.فيما عقد مؤتمر القمة العربي الرابع في 29 غشت 1967 في العاصمة السودانية الخرطوم بعد الهزيمة العربية في حرب يونيه ، وحضرتها جميع الدول العربية باستثناء سوريا، ودعت إلى إزالة آثار العدوان الإسرائيلي واللاءات العربية الثلاث: لا صلح ولا تفاوض مع إسرائيل ولا اعتراف بها.وعقدت مؤتمر القمة العربي في 26 نونبر 1973 في الجزائر، أقر خلالها المؤتمر شرطين للسلام مع إسرائيل، تتمثل بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها القدس، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية الثابتة، وتقديم جميع أنواع الدعم المالي والعسكري للجبهتين السورية والمصرية من أجل استمرار نضالهما ضد العدو الصهيوني.وقرر مؤتمر القمة العربي والذي عقد في 26 أكتوبر 1974 في الرباط ، التحرير الكامل لجميع الأراضي العربية المحتلة في عدوان يونيه 1967، وتحرير مدينة القدس، وعدم التنازل عن ذلك، واعتماد منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني.وفي الثاني من نونبر 1978 عقد مؤتمر القمة العربي في بغداد إثر توقيع مصر اتفاقيات كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل ، وشارك في المؤتمر عشر دول مع منظمة التحرير الفلسطينية ، وقرر عدم موافقة المؤتمر على اتفاقية كامب ديفيد، وتوحيد الجهود العربية من أجل معالجة الخلل الإستراتيجي العربي، ودعوة مصر إلى التراجع عن اتفاقية كامب ديفيد، وحظر عقد صلح منفرد مع إسرائيل، ودعم الجبهة الشمالية والشرقية ومنظمة التحرير الفلسطينية ماديا.وصدر عن مؤتمر القمة العربي المنعقد في تونس في 20 نونبر 1979 مجموعة من القرارات خاصة بالقضية الفلسطينية، منها: الصراع مع إسرائيل طويل الأمد، وهو عسكري وسياسي واقتصادي وحضاري، التصدي لمؤامرة الحكم الذاتي، وتوسيع نطاق التضامن العالمي مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل إفشال مخططات الاحتلال الصهيوني وهزيمته، التصدي لنقل العاصمة الإسرائيلية إلى القدس.وفي 25 نونبر 1980، عقد المؤتمر في عمان، وصدر عن المؤتمر بيان ختامي تضمن مجموعة من القرارات أهمها: عزم القادة العرب على إسقاط اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل، والتأكيد أن قرار مجلس الأمن رقم 242 لا يتفق مع الحقوق العربية، ولا يشكل أساسا صالحا لحل أزمة القضية الفلسطينية، إدانة استمرار حكومة واشنطن في تأييد إسرائيل وإلصاق صفة الإرهاب بمنظمة التحرير الفلسطينية.وأقر المؤتمر الخامس عشر للقمة العربي المنعقد في فاس المغربية في 6 سبتمبر 1982، مشروع السلام العربي مع إسرائيل، وأهم ما تضمنه: انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967، وإزالة المستعمرات الإسرائيلية في هذه الأراضي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتعويض من لا يرغب في العودة.وفي 7 يونيه 1988 عقد المؤتمر في الجزائر، وقرر دعم الانتفاضة الشعبية الفلسطينية وتعزيز فعاليتها وضمان استمراريتها، والمطالبة بعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط تحت إشراف الأمم المتحدة، وتجديد التزام المؤتمر بتطبيق أحكام مقاطعة إسرائيل، وإدانة السياسة الأمريكية المشجعة لإسرائيل في مواصلة عدوانها وانتهاكاتها.وشدد مؤتمر القمة المنعقد في 23 ماي 1989 في الدار البيضاء، على تقديم الدعم والمساعدة المعنوية والمادية للانتفاضة الفلسطينية، وتأييد عقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط ، وتأييد قيام دولة فلسطين المستقلة والعمل على توسيع الاعتراف بها، ودعم الموقف الفلسطيني في موضوع الانتخابات وأن تتم بعد الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية وبإشراف دولي، وفي إطار عملية السلام الشاملة.وأدان مؤتمر القمة المنعقد في بغداد في 28 ماي 1990 ، تهجير اليهود وعدم شرعية المستوطنات وقرار الكونغرس الأمريكي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ، وكذلك المحاولات الأمريكية إلغاء قرار اعتبار الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية ، وشدد على تأييد استمرار الانتفاضة الفلسطينية ، والتأكيد على دعمها ماديا ومعنويا ، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.وبعد انقطاع دام حوالي ست سنوات ، عقد مؤتمر القاهرة الطارئ يوم 21 يونيه 1996، وأكد مجددا على شروط السلام الشامل مع إسرائيل وهي: الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، ومن الجولان والجنوب اللبناني، والتوقف عن النشاط الاستيطاني.وإثر اندلاع انتفاضة الأقصى، عقد مؤتمر القمة العربي الثالث والعشرون الطارئ في 21 أكتوبر 2000 في القاهرة، وسمي بمؤتمر قمة الأقصى ، وقرر: إنشاء صندوق باسم انتفاضة القدس برأس مال 200 مليون دولار أمريكي لدعم أسر الشهداء وتأهيل الجرحى والمصابين، وإنشاء صندوق باسم صندوق الأقصى برأس مال 800 مليون دولار لدعم الاقتصاد الفلسطيني، والسماح باستيراد السلع الفلسطينية بدون قيود كمية أو نوعية.وفي بداية الألفية الجديدة عادت مؤتمرات القمم العربية إلى الانتظام بشكل دوري وسنوي، فقد عقدت القمة العربية العادية الثالثة عشرة في العاصمة الأردنية عمان في الفترة من 27 إلى 28 مارس عام 2001 ، وأكد المؤتمر تضامنه التام مع الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة.وفي الفترة من 27 إلى 28 مارس 2002 عقد مؤتمر القمة العربي العادي الرابع عشر في مدينة بيروت ، وتبنى المؤتمر مبادرة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز للسلام في الشرق الأوسط وأصبحت مبادرة عربية للسلام.ودعت القمة الدول العربية لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية بمبلغ إجمالي قدرة 330 مليون دولار أمريكي ولمدة ستة أشهر قابلة للتجديد ، إضافة إلى دعوة الدول الأعضاء إلى تقديم دعم إضافي قدرة 150 مليون دولار توجه لصندوقي الأقصى وانتفاضة القدس تخصص لدعم مجالات التنمية في فلسطين.وعقد مؤتمر القمة العربي العادي السابع عشر في الجزائر في الفترة من 22 إلى 23 مارس 2005. وأدان المؤتمر استمرار إسرائيل في بناء الجدار التوسعي، وأكدوا الأهمية الفائقة لفتوى محكمة العدل الدولية الصادرة بهذا الشأن.في عام 2009 أعرب مؤتمر القمة في الدوحة عن الدعم الكامل للجهود العربية لإنهاء حالة الانقسام في الصف الفلسطيني، وطالب بوقف السياسات الإسرائيلية أحادية الجانب، بما في ذلك وقف الاستيطان وإزالة جدار الفصل العنصري، وعدم المساس بوضع القدس الشريف.وأعلن القادة العرب في مؤتمر القمة في سرت الليبية عام 2010 وضع خطة تحرك عربية لإنقاذ القدس ودعوة المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي واليونيسكو لتحمل المسؤولية في الحفاظ على المسجد الأقصى. وقرر القادة استمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بطلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة الإجراءات الإسرائيلية بالقدس وتشكيل لجنة قانونية في إطار جامعة الدول العربيّة لمتابعة توثيق عمليات التهويد ومصادرة الممتلكات العربية ، ورفع قضايا أمام المحاكم الوطنية والدولية ذات الاختصاص لمقاضاة إسرائيل قانونيا .وعقد مجلس جامعة الدول العربيّة على مستوى القمة دورته العادية الرابعة والعشرين في الدوحة في قطر بين 26 – 27 مارس 2013. وتبنت القمة مقترحين لقطر بعقد قمة مصغرة للمصالحة الفلسطينية في القاهرة ، وتأسيس صندوق عربي خاص بالقدس برأسمال يبلغ مليار دولار.واحتلت القضية الفلسطينية والأزمة السورية المشهد الرئيسي في مشاريع قرارات القمة المنعقدة في الكويت في 26 مارس 2014، حيث رفض القادة العرب كافة اشكال التوطين محملين اسرائيل مسؤولية تعثر عملية السلام ، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية ، وفقا لما جاء في المبادرة العربية التي اقرت في قمة بيروت (2002). ودعم القادة العرب حصول فلسطين على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق الدولية والبروتوكولات الدولية.وشدد مؤتمر القمة العربي السابع والعشرون في العاصمة الموريتانية نواكشوط بين 25-27 يوليوز 2016، على التزام الدول العربية بالتصدي للتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي ، وتأكيد مركزية القضية الفلسطينية واعتبار عام 2017 عاما لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين.
وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا)

يوم الأرض …الذاكرة والجغرافيا

يعد «يوم الأرض» يوما وطنيا فلسطينيا بامتياز، حيث يحيي الشعب الفلسطيني على امتداد فلسطين التاريخية (27.009 كيلومترات مربعة) وفي الشتات تلك الذكرى.
فيوم الثلاثين من مارس عام 1976 شكل انعطافة جديدة لتكريس وحدة الشعب الفلسطيني بالدفاع عن أرض أجداده ، والعمل لعودة اللاجئين إليها.
وتعود أحداث هذا اليوم لعام 1976 بعد أن صادر الاحتلال “الإسرائيلي” آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين في الداخل المحتل تحت غطاء مرسوم جديد صدر رسميا في منتصف السبعينات، أطلق عليه اسم مشروع “تطوير الجليل” والذي كان في جوهره الأساسي هو “تهويد الجليل”، وقد عم إضراب عام ومسيرات من الجليل إلى النقب، واندلعت مواجهات أسفرت عن استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة واعتقال المئات.
وتفيد معطيات لجنة المتابعة العليا – الهيئة القيادية العليا لفلسطينيي 48- بأن الاحتلال الإسرائيلي صادر نحو مليون ونصف المليون دونم منذ احتلاله لفلسطين حتى العام 1976، ولم يبق بحوزتهم سوى نحو نصف مليون دونم، عدا ملايين الدونمات من أملاك اللاجئين وأراضي المشاع العامة.
وقبل قيام الكيان الصهيوني كان الفلسطينيون شعبا مزارعا إلى حد كبير، حيث إن 75٪ كانوا يحصلون على قوت يومهم من الأرض، وبعد نزوح الفلسطينيين نتيجة نكبة عام 1948، بقيت الأرض تلعب دورا هاما في حياة 156 ألفا من العرب الفلسطينيين الذين بقوا في الداخل المحتل ، وبقيت الأرض مصدرا هاما لانتماء الفلسطينيين العرب وارتباطهم بها.
طبيعة فلسطين
وتقع فلسطين على الساحل الشرقي للبحر المتوسط ، بين خطيْ الطول 34.15 و35.40 درجة شرقي غرينتش، وخطيْ العرض 29.30 و32.15 شمالاً، وتحدها من الشرق سوريا والأردن، ومن الشمال لبنان وجزء من سوريا، كما تحدها من الجنوب مصر وخليج العقبة ، وتبلغ مساحة فلسطين العربية حوالي 27009 كيلومترات مربعة.
وعلى الرغم من صغر مساحة فلسطين وبساطة تكوينها فإنه يمكن تقسيمها إلى أربع مناطق، تتميز كل منها عن الأخرى في نظام سطحها ومناخها ونباتها، وهي، منطقة السهول: وأبرزها السهل الساحلي وسهل مرج ابن عامر، وتشكل 17% من مساحة فلسطين، ومنطقة النقب وتشكل 50% من المساحة العامة تقريبا، والمنطقة الجبلية وتشكل 28% من المساحة العامة.
فيما يشكل وادي الغور 5% من المساحة العامة لفلسطين، وقد قسم الانتداب البريطاني فلسطين منذ يوليو 1939 إلى ستة ألوية، وهي لواء الجليل: ويقع في أقصى شمال فلسطين قرب الحدود اللبنانية ومركزه مدينة الناصرة، ويتألف من خمسة أقضية هي: عكا، بيسان، الناصرة، صفد، طبرية، وكان عدد سكان اللواء في عام 1945 (231) ألف نسمة ومساحته (2.801.383) دونماً، أي (10.4%) من مساحة فلسطين.
ولواء حيفا، ومركزه حيفا، ويتألف من قضاء حيفا فقط ومساحته (1.031.755) دونما تمثل (3.8%) من مساحة فلسطين، وسكانه في عام 1945 (242630) نسمة.
ولواء نابلس: مركزه مدينة نابلس، ويتألف من ثلاثة أقضية، هي: نابلس وجنين وطولكرم، ومساحته (3.262.292) دونما، تمثل (12.1%) من مساحة فلسطين، وسكان اللواء المذكور في عام 1945 (232220) نسمة.
ولواء القدس: يتوسط فلسطين ومركزه مدينة القدس، ويتألف اللواء من ثلاثة أقضية، هي: القدس، وتتبعه بيت لحم، وأريحا، والخليل ورام الله ومساحته (4.333.534) دونماً؛ أي حوالي (16%) من مساحة فلسطين، وعدد سكانه (384880) نسمة.
ولواء اللد: ومركزه مدينة يافا، ويتألف من قضائيْ: يافا والرملة، ومعظم أراضيه سهلية، ومساحته (1.205.558) دونماً أي حوالي (4.5%) من مساحة فلسطين، وسكانه في عام 1948 (501070) نسمة.
ولواء غزة: ويقع في جنوب فلسطين، ويشمل جزءا من السهل الساحلي الفلسطيني ومنطقة النقب التي تعادل وحدها نصف مساحة فلسطين، ومركز اللواء مدينة غزة، ويتألف من قضائيْ غزة وبئر السبع، ومساحة اللواء (13.688.501) دونما أي حوالي (50.7%) من مساحة فلسطين، وعدد سكانه (190880) نسمة، أي أن الكثافة السكانية فيه كانت عام 1945 نحو (14) نسمة في الكيلومتر المربع الواحد.
ولا زالت «إسرائيل» تسيطر على أكثر من 85% من أرض فلسطين التاريخية، بينما لم يبق للفلسطينيين إلا 15% فقط من مساحة الأراضي، في ظل إجراءات الاحتلال الصهيوني في تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى عدة مناطق بلغت نسبة الفلسطينيين 48% من إجمالي السكان في فلسطين التاريخية، مما يقود إلى الاستنتاج بأنّ الفرد الفلسطيني يتمتع بأقل من خمس المساحة التي يستحوذ عليها الفرد «الإسرائيلي» من الأرض.
ويصادق الاحتلال الإسرائيلي شهريا على ما يزيد على 2,000 وحدة سكنية جديدة في المستعمرات، فيما لا تزال حملات التهويد والتشريد مستمرة حتى هذا اليوم بهدم البيوت واقتلاع الأشجار.