خلص تقرير حديث لـ هيومن رايتس ووتش إلى أن إسرائيل ترتكب الفصل العنصري والاضطهاد والجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني.
قالت هيومن رايتس ووتش إن إسرائيل تطبق نظاما شبيها بنظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين ، في تقرير جديد صدر يوم الثلاثاء ، حيث خلصت المنظمة إلى أن مثل هذه الأعمال ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية.
تحدث مدير هيومن رايتس ووتش في فلسطين عمر شاكر عن التقرير الرائد الذي تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال : “منذ سنوات ، حذر العديد من المتخصصين وأصحاب المصلحة من أننا قد نصل إلى حقيقة نظام الفصل العنصري”.
وقال إن المجتمع الدولي “أعمى عن الواقع على الأرض … الفصل العنصري والاضطهاد” بفكرة أن الاحتلال “مؤقت” أو أن ثلاثة عقود من المفاوضات ستؤدي “قريباً” إلى حل.
أقر شاكر بأن هيومن رايتس ووتش لم تكن أول من تحدث عن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
وقال إن المنظمة غير الحكومية “تتوخى الحذر الشديد” مع الأدلة المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية.
وقال إنه على الرغم من وجود دليل منذ فترة طويلة على اضطهاد الفلسطينيين ، إلا أن المناقشات القانونية دارت حول أدلة على “نية السيطرة (بالمعنى القانوني) من قبل السياسيين الإسرائيليين”.
الآن ، أكد شاكر ، مشيرا ، من بين أمور أخرى ، إلى النمو في المستوطنات ودمج بنيتها التحتية في إسرائيل ، وقد “تم إثبات ذلك بشكل لا لبس فيه”.
وكدليل آخر ، أضاف أن “السياسيين الإسرائيليين يتحدثون اليوم عن حكم دائم للضفة الغربية”.
وقال: “ربما كان من الممكن القول إن هذا الحد [من الفصل العنصري والاضطهاد] قد تم تجاوزه منذ سنوات ، لكن اليوم يمكننا أن نقول هذا دون أدنى شك”.
وردا على سؤال حول التحديات التي تواجه إصدار التقرير ، قال شاكر إن ترحيله في نوفمبر 2019 “أظهر مرة أخرى ممارسة منهجية من جانب الحكومة الإسرائيلية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان”.
تم ترحيل شاكر بموجب “قانون المقاطعة” الإسرائيلي المثير للجدل.
وأضاف أن النشطاء الفلسطينيين يواجهون صعوبات أكبر ، على سبيل المثال ، حظر السفر ، وربما حتى الملاحقة القضائية.
كما دعا تقرير هيومن رايتس ووتش المحكمة الجنائية الدولية إلى “التحقيق مع من ثبت تورطهم في الفصل العنصري والجرائم ضد الإنسانية ومحاكمتهم”.
كما تؤمن هيومن رايتس ووتش بفرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين الذين يتبين أنهم مسؤولون وتقييد مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل في بعض الظروف إذا استمرت الممارسات الشبيهة بالفصل العنصري.
على الرغم من ذلك ، فإن المنظمة غير الحكومية لا تدعم المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS).
وأوضح شاكر أن الحملة ، التي تمارس ضغوطا على إسرائيل اقتصاديا ، ليست شيئا لدى المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها وجهة نظر رسمية بشأنها.
وقال “نحن كمنظمة حقوقية لا نتخذ مواقف سياسية رسمية من الاحتلال أو غيره من الأمور”.
“لكننا نوثق اضطهاد حقوق الإنسان من قبل أي طرف في المناطق التي نعمل فيها”.
هيومن رايتس ووتش ، إسرائيل ، فلسطين ، عمر شاكر ، الفصل العنصري
