دعت واشنطن الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى المشاركة في قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وأكدت أهمية اعتماد قانون انتخابي في تونس “يتيح أوسع مشاركة ممكنة”، وفق بيان للسفارة الأمريكية الثلاثاء.
جاء ذلك خلال لقاء جمع القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في تونس ناتاشا فرانشيسكي ووزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي الجمعة.
وقدمت فرانشيسكي، خلال اللقاء، دعوة إلى الرئيس سعيّد للمشاركة في قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا (U.S.-Africa Leaders Summit).
ووفق البيان، فإن هذه القمة ستُعقد في واشنطن بين 13 و15 ديسمبر المقبل، و”ستؤكد أهمية العلاقات الأمريكية الإفريقية وزيادة التعاون حول الأولويات العالمية المشتركة”.
كما ناقشت فرانشيسكي والجرندي “الشراكة القائمة بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والعالمية”.
ودعت فرانشيسكي إلى “المضي قدما في عملية إصلاح تشاركية وشفافة، بما في ذلك اعتماد قانون انتخابي يتيح أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المقبلة” في 17 ديسمبر/ كانون الأول القادم.
وأقرت تونس دستورا جديدا عبر استفتاء شعبي، في 25 يوليو/ تموز الماضي، شارك فيه 30.5 بالمئة فقط من الناخبين، وفق هيئة الانتخابات، مما أثار انتقادات محلية ودولية في ظل مقاطعة واسعة.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، قال الرئيس سعيّد إنه “سيتم وضع قانون انتخابي لانتخاب أعضاء المجلس النيابي ومجلس الأقاليم والجهات (البلديات) يمكّن الذين هُمشوا وغُيبوا تماما من المشاركة في صنع القرار”.
وأعربت فرانشيسكي عن “دعمها للجهود التونسية لتحقيق إصلاحات اقتصادية تعزز ازدهار جميع التونسيين على المدى الطويل”.
ومساء الإثنين قالت الخارجية التونسية، في بيان، إن لقاء فرانشيسكي والجرندي تناول “الاستحقاقات الثنائية المقبلة، وخاصة تبادل الزيارات وعقد اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة، بالإضافة إلى مختلف جوانب التعاون الثنائي، وخاصة منها الاقتصادي والقضائي ومكافحة الإرهاب. ”
كما تطرق اللقاء إلى “المراحل القادمة للمسار التصحيحي للديمقراطية ببلادنا، والتأكيد على الاستعداد لتعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين في مختلف المسائل”، بحسب البيان التونسي.
وسبق وأن وجَّه مسؤولون أمريكيون انتقادات حادة للإجراءات الاستثنائية في تونس.
والإثنين، قال سعيّد في بيان إنه “يرفض بشكل قاطع أي تدخل في اختيارات الشعب التونسي”.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية.
وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل “انقلابا على دستور 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق”، بينما ترى قوى أخرى أنها “تصحيح لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
الأناضول
