أعلنت مصالح الأمن الجزائرية بولاية الوادي الحدودية مع ليبيا، تفكيك شبكة دولية متكونة من 19 شخصا، منهم 16 أجنبيا، وقد تخصصت في تهريب السيارات من «دولة مجاورة إلى الجزائر».
تعود وقائع القضية إلى توقيف حافلة على متنها ستة رعايا أجانب، على أساس دخول كل شخص منهم على متن مركبة خاصة به، مع نيتهم مغادرة البلاد بعد ذلك بطريقة غير شرعية عبر الشريط الحدودي على أن يتركوا سياراتهم داخل الجزائر، حسب بيان لمصالح الدرك الجزائرية أمس الخميس.
وأوضح البيان أنه «بعد تشديد المراقبة من طرف أفراد الدرك الوطني بالوادي ومراقبة وسائل النقل الخاصة والعمومية، ارتفع عدد المتهمين إلى 16 أجنبيا، ينتهجون الأسلوب الإجرامي في مجال تهريب المركبات المستعملة بطريقة احتيالية وطرحها للسير في الجزائر بعد تزوير ملفاتها القاعدية والحصول على فوائد مالية مضاعفة».
وتجرى عملية التهريب على مراحل بين بيع وشراء واتفاق، وبطرق مختلفة باستخدام وسائل الاتصال أو الوسائل الإلكترونية أو مباشرة بعد التقاء الطرفين في الجزائر والدول المجاورة، على أن يتكفل الطرف الأجنبي «بارونات تهريب السيارات» بمهمة تعيين السواق وتحديد وكالات السيارات من أجل إرسالها إلى الجزائر، بينما يتكفل المتهمون الجزائريون بالتحضير المسبق لبطاقات تسجيل المركبات على أساس رقم تسلسلها في الطراز المرسل من الطرف الأجنبي.
وأوضح البيان أنه بعد تزوير الملفات القاعدية لهذه السيارات، يجرى استخراج بطاقات التسجيل وإنجاز لوحات الترقيم للسيارات المراد إدخالها من الطرف الأجنبي الذي يستقبله الطرف الجزائري، حيث تسمح هذه التحضيرات بإثبات الوضعية القانونية للسيارة.
ويجرى حاليا تحقيق معمق في القضية من قبل فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالوادي، مع تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة فور الانتهاء من التحقيق.
ومنذ فتح الجزائر العام الماضي باب الاستيراد للسيارات التي لا يزيد عمر إنتاجها على ثلاث سنوات، انتشرت إعلانات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تروّج لشراء سيارات من ليبيا بأسعار تنافسية، غير أن البعض يلجأ لأساليب غير قانونية في عملية إدخال السيارات.
المصدر : الوسط
