أصدر القضاء العسكري في تونس، الجمعة، حكما بالسجن 7 أشهر بحق المحامي ورئيس “ائتلاف الكرامة” سيف الدين مخلوف، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”حادثة المطار”.
يأتي هذا بعد حكم سابق من القضاء العسكري بحق مخلوف المعتقل منذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، بالسجن 5 أشهر، قبل رفع العقوبة إلى 14 شهرا، بتهمة “التطاول على القضاء العسكري” في القضية ذاتها.
وقالت إيناس الحراث، عضو هيئة الدفاع عن مخلوف في تدوينة عبر فيسبوك، الجمعة: “حكمت محكمة الاستئناف العسكرية حضوريا على الأستاذ سيف الدين مخلوف بالسجن 7 أشهر”.
فيما أعربت هيئة الدفاع عن مخلوف في بيان، عن استنكارها لمحاكمته “من أجل نفس الفعل مرتين (في نفس القضية)”، معتبرة أن ذلك “خرق فاضح لمبدأ قانوني أصيل”.
وطالبت الهيئة “برفع منع السفر المتخذ في حق المحاميين سيف الدين مخلوف والمهدي زقروبة (المحكوم في القضية نفسها)”.
واعتبرت أن “سيف الدين مخلوف محتجز خارج إطار القانون بعد إصدار بطاقة إيداع في حقه دون أي سند قانوني”.
ووفق مراسل الأناضول، تجمع العشرات من أنصار “ائتلاف الكرامة” أمام المحكمة العسكرية بالعاصمة تونس أثناء المحاكمة، للمطالبة بإطلاق سراح مخلوف ورفضا لمحاكمة المدنيين والمحامين أمام المحاكم العسكرية.
وتعود حادثة المطار إلى 15 مارس/ آذار 2021، حين شهد مطار قرطاج الدولي بالعاصمة تونس، شجارا بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب (بالبرلمان السابق)، عن “ائتلاف الكرامة”، إثر محاولة النواب الدفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواع أمنية.
الأناضول
