حدّدت المحكمة العسكرية بالبليدة تاريخ 30 مارس الجاري، لمحاكمة مدير جهاز الأمن الداخلي الأسبق واسيني بوعزة، حسب ما أوردته صحيفة الوطن الفرنكوفونية.
وتعدّ محاكمة نهاية شهر مارس الجاري، هي الثانية للرجل الذي تمتّع بقوة ونفوذ كبيرين في الجيش، خلال فترة قائد الأركان الراحل الفريق أحمد قايد صالح.
ويواجه بوعزة في هذه القضية أربع تهم تتعلّق بعدم الامتثال للأوامر العسكرية واستغلال النفوذ والثراء غير المشروع وعرقلة عمل العدالة.
وقالت الوطن إن تهمة عرقلة العدالة المتّهم بها واسيني بوعزة ترتبط بتدخله لصالح ابنة المدير العام الأسبق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، حيث استغل نفوذه وضغط على النائب العام لتستفيد من الإفراج المؤقت وتغادر السجن الاحتياطي في قضية “المزايا غير المستحقة” من الأراضي والممتلكات غير المنقولة الممنوحة لزوجة هامل وأبنائه الثلاثة.
وسيحاكم بوعزة مع ضابطين آخرين من جهازه، وهما العقيد آيت عمارة المعروف باسم ياسين، والمدير السابق للتحقيقات القضائية والذي سبق أن حاكمته المحكمة العسكرية بالبليدة في قضية مدير جهاز المخابرات السابق اللواء بشير طرطاق والمرتبطة بأموال ومجوهرات تمت مصادرتها من منزل “مادام مايا” المعروفة بالابنة السرية المزعومة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وتنتظر واسيني بوعزة قضية ثالثة، مازالت قيد التحقيق لدى المحكمة العسكرية وتتعلق بتدخله في انتخابات 12 ديسمبر الرئاسية لصالح مرشح حزب التجمع الديمقراطي عز الدين ميهوبي.
وسيحاكم بوعزة في قضية أخرى تتعلّق بالحملة الإعلامية عبر شبكات التواصل الاجتماعي من خلال اللجوء إلى “الذباب الالكتروني” لتشويه سمعة الحراك الشعبي، ومهاجمة رموزه.
