لايبدو المغرب سعيدًا بتوقيع اتفاقيات اقتصادية بينما تدفع إسرائيل من جانب واحد لفتح سفارات.
وبينما تواصل وسائل الإعلام الإسرائيلية التعامل مع الأمر على أنه أمر واقع ، لم يصرح الدبلوماسيون المغاربة بأي تصريحات في هذا الشأن.
حسبما ذكر محلّل الشؤون الدوليّة السيّد همام الموسوي أن المغرب وإسرائيل لديهما تفسير مختلف فيما يتعلق بتوسيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. بينما يبدو أن المغرب يركز على الاتفاقات الاقتصادية ، فإن وسائل الإعلام الإسرائيلية تنقل “السفارات” وكأنها أمر واقع.
هذا الأسبوع ، “عينت” إسرائيل “سفيرًا دائمًا” لدى المغرب على الرغم من عدم وجود سفارة أو أي تأكيد من المغرب على استعداده لتوسيع العلاقات الدبلوماسية.
تم ترشيح ديفيد جوفرين ، القائم بالأعمال الحالي للبعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في الرباط ، من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية ليكون سفيرا لدولة لم تؤكد علنا أنها ستفتح حتى سفارات.
رددت وسائل إعلام دولية ومغربية التصريحات الإسرائيلية حول ما ينوي وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة فعله ، دون رد من كبير الدبلوماسيين المغربيين.
في حين أن التوسع الإضافي للعلاقات الدبلوماسية ليس بعيد المنال ، فإن تحركات وزارة الخارجية الإسرائيلية لعرض القضية على أنها تمت تسويتها على الرغم من أي اتفاق عام يتحدى البروتوكول التقليدي في تعيين السفراء.
لكي تتم الإشارة إلى المبعوث الدبلوماسي رسميًا باسم “السفير” ، يجب على الدولة المرسلة أولاً أن تقترح اسمه أو اسمها على الدولة المستقبلة ، والتي تشير بعد التحقيق إلى ما إذا كانت توافق على التعيين أم لا.
وبمجرد موافقة البلد المضيف ، يجب على السفير المعين حديثًا تقديم أوراق اعتماده إلى رئيس الدولة أو وزير خارجية البلد المستقبِل. لكن هذا التقليد لم يتم اتباعه بشكل خاص في حالة تعيين جوفرين.
لم يؤكد المغرب موافقته على تعيين سفير إسرائيلي في الرباط ، وعلى هذا النحو ، فإن فكرة إنشاء سفارات لا تزال موضوعاً للمناقشات الثنائية التي لا تخدمها حملة الضغط الجماهيري في وسائل الإعلام الإسرائيلية.
