استغرقت تونس وقتاً طويلاً للانتقال إلى استخدام الطاقة المتجددة ، تجاوزتها في ذلك العديد من البلدان ، مثل المغرب الذي يمتلك الآن أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم ، بينما تساهم الطاقة البديلة في إنتاج الكهرباء في تونس بالكاد يتجاوز علامة 3 بالمائة.
يقول البعض إن هدف زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 30٪ بحلول عام 2030 سيكون صعب التحقيق.
ضرورة أكثر من اختيار!
لكن المدير العام للكهرباء والطاقة المتجددة بوزارة الطاقة بلحسن شيبوب يقول عكس ذلك ويعتقد أن تونس قادرة على تحقيق الهدف المحدد في ظل الاستراتيجية المعتمدة لهذا الغرض.
وأكد في تصريح على هامش ندوة تونسية ألمانية حول تحول الطاقة ، أن الطاقة المتجددة لم تعد خيارا بل ضرورة خاصة وأن تونس تستورد 60٪ من احتياجاتها من الطاقة.
وقال إنه سيتعين عليها امتصاص عجز الطاقة وتعزيز أمن الطاقة والمساهمة في الانتعاش الاقتصادي في السنوات المقبلة.
وأضاف أن وزارة الصناعة ، كجزء من التراخيص الخاصة بالمشاريع الصغيرة ، أعطت موافقتها من حيث المبدأ على 43 مشروعا ، تم إنجاز 4 منها بالفعل ، بينما تبذل الجهود لمعالجة الصعوبات التي تعثر عليها باقي المشاريع.
في غضون ذلك ، تسعى تونس جاهدة لخفض وارداتها من الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء بنسبة 6٪ أو بقيمة 160 مليون دينار مدعومة من ميزانية الدولة.
حملات التوعية اولا!
من جهتها ، قالت ممثلة وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية إيلين فون زيتزفيتز إن تونس يمكن أن تنجح في تحقيق التحول في مجال الطاقة ، مشيرة إلى أن بلادها شرعت في هذه التجربة بينما كانت حصة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء 6٪ فقط لتتسلق وتتجاوز 50٪ حتى الآن.
وقد أكدت ، في ترتيب الأفكار هذا ، على الأولوية التي يجب أن تعطى لحملات التوعية لتحقيق 30٪ من الطاقة المتجددة خلال العقد المقبل.
في تونس ، يعتبر توفير الطاقة نظامًا غير اقتصادي ، بالإضافة إلى ذلك ، يتحكم بشكل سيئ في الانبعاثات الضارة بالمناخ ، وفقًا لدراسة ألمانية نقلتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).
تتعارض سياسة الدعم الحالية مع الحوافز لاستخدام الطاقة بكفاءة وتوفير. يتم تأجيل الاستثمارات اللازمة لتحسين هيكل التوزيع أو تتخذ شكل حلول مؤقتة ذات أهمية اقتصادية مشكوك فيها.
تعتمد تونس بنسبة 60٪ على واردات الطاقة ، وهذا الرقم آخذ في الارتفاع. يمكن أن يؤدي تحسين كفاءة الطاقة إلى انخفاض في الطلب على الطاقة وبالتالي التخفيف من اعتماد الدولة على الطاقة على الواردات مع تقليل الانبعاثات الضارة بالمناخ. يهدف التحول في مجال الطاقة المُعلن عنه في عام 2014 إلى خفض احتياجات الطاقة بنسبة 34٪ بحلول عام 2030 ، وخفض الإعانات ، وآليات الحوافز التي تعزز الاستثمارات الفعالة من حيث التكلفة والصديقة للمناخ.
الجهات الفاعلة “ذات الصلة” قليلة أو غير مشاركة!
ارتفعت أسعار الكهرباء والوقود عدة مرات بين عامي 2014 و 2019 ، مما أدى إلى زيادة الوعي بين واضعي السياسات والمستخدمين بضرورة الاستثمار في كفاءة الطاقة.
في حين أن التوجهات والاستثمارات الهامة التي تم تحديدها تحفز تطوير الطاقات المتجددة ، فإن أهداف كفاءة الطاقة بعيدة عن التحقيق.
من أجل النجاح في تحول الطاقة وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيا (NDCs) لأهداف خفض الانبعاثات المعتمدة في عام 2015 ، يجب على تونس زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها والاستثمار في تدابير كفاءة الطاقة. يجب أن تساهم الأخيرة في ثلثي تحقيق المساهمات المحددة وطنيًا.
تعاني تونس من نقص في الآليات المؤسسية وقلة مشاركة الجهات الفاعلة ذات الصلة ، مما يعيق تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية لزيادة كفاءة الطاقة.
بالإضافة إلى ذلك ، لا يزال السوق التونسي للخدمات متخلفا للغاية ونقل المعرفة ضئيل للغاية ، لا سيما خارج المراكز الحضرية الرئيسية. شكل المؤتمر الوطني لتسريع برامج كفاءة الطاقة بداية جديدة في أبريل 2018 ، لكن أولويات العمل لم تُنشر بعد.
الطاقة المتجددة
تونس
استخدام الطاقة المتجددة في تونس
بقلم علي بومنجل الجزائري
أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم
المغرب
الطاقة البديلة
إنتاج الكهرباء
