أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس بلاغاً أوضحت فيه التحديات التي واجهتها في سياق المصادقة على القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية. يأتي هذا البلاغ في ظل تأخر المحكمة الإدارية في إعلام الهيئة بالأحكام الصادرة بشأن الترشحات، مما أثار تساؤلات حول الالتزام بالجدول الزمني الانتخابي.
تفاصيل الأحكام القضائية
تأخر الإعلام بالأحكام
تلقت الهيئة الأحكام الثلاثة الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بالنقض عبر البريد الإلكتروني مساء اليوم، بعد انعقاد مجلس الهيئة ومصادقته على القائمة النهائية للمترشحين. يأتي هذا التأخر بعد مرور عدة أيام من صدور الأحكام، مما يخالف مقتضيات الفصل 47 من القانون الانتخابي الذي يوجب إعلام الهيئة بنسخ الأحكام في ظرف 48 ساعة من تاريخ التصريح بها.
تواريخ صدور الأحكام
– الحكم الأول: 27 أغسطس
– الحكم الثاني: 29 أغسطس
– الحكم الثالث: 30 أغسطس
الجدول الزمني الانتخابي
أهمية الالتزام بالمواعيد
أكدت الهيئة أن تاريخ 3 سبتمبر هو الأجل الأقصى للإعلان عن المترشحين المقبولين نهائياً، ولا يمكنها تجاوز تاريخ 2 سبتمبر للمصادقة على القائمة النهائية. يأتي ذلك في ظل ضرورة المصادقة على القائمة بعد مرور 48 ساعة من تاريخ صدور آخر حكم عن الجلسة العامة القضائية.
التحديات القانونية
يشكل التأخر في إعلام الهيئة بالأحكام تحدياً قانونياً قد يؤثر على سير العملية الانتخابية. يبرز هذا التأخر الحاجة إلى تحسين التنسيق بين الجهات القضائية والهيئة لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد.
تواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تحديات قانونية وتنظيمية تتعلق بتأخر إعلامها بالأحكام القضائية. يعكس هذا الوضع الحاجة إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية. تبقى هذه الجهود مفتوحة على آفاق جديدة، مما يعزز من فرص تحقيق انتخابات نزيهة وشفافة في تونس.
