أعلنت شركة “زيم” الإسرائيلية للشحن أنّها سترفع أسعار النقل من آسيا إلى البحر الأبيض المتوسط في أقرب وقت ممكن، وذلك في ظل “التهديد الأمني المستمر في البحر الأحمر وخليج عدن في إثر الهجمات اليمنية”، بحسب موقع “غلوبز” الإسرائيلي.
وقالت الشركة إنّ التهديد اليمني “يقع على طريق تجاري دولي”، و”يؤثر في جميع شركات الشحن العاملة في المنطقة، والتي اتخذ بعضها إجراءات مماثلة”.
وأضافت أنّ “التحدي لا يقتصر على شركة زيم، والرد عليه يجب أن يأتي من المجتمع الدولي والأطراف المكلفة بحرية الملاحة وأمن التجارة الدولية”.
موقع “غلوبز”، كشف في السياق، أنّ شركة “زيم” قررت، قبل نحو أسبوعين، “تغيير مسارات الإبحار” من شرق الأراضي الحتلة، بسبب التهديدات اليمنية، بحيث تتجاوز أفريقيا، بدلاً من المرور عبر باب المندب، ومن هناك إلى قناة السويس.
ولم تحدد الشركة مدة التأخير، لكن جاء في الرسائل التي أرسلتها عدة شركات شحن دولية كبيرة إلى عملائها في الأراضي المحتلة، أنّ ذلك يعني إضافة ما يصل إلى 18 يوماً إلى وقت النقل، أمّا من حيث التكاليف، فقد أضافت 20 إلى 100 دولار للعملاء عن كل حاوية.
خطوة “زيم” تشبه خطوة الشركات الأكبر منها بكثير، إذ إنّ شركة الشحن الدنماركية “ميرسك”، والتي تمثّل نحو 14.8% من إجمالي التجارة العالمية في الحاويات، أعلنت فرض تكاليف إضافية على الشحنات المتجهة إلى الأراضي المحتلة.
وقالت شركة “ميرسك” إنّ أقساط التأمين “تستمر في الارتفاع للسفن المبحرة إلى إسرائيل، مما أدّى إلى حاجة ميرسك إلى تنفيذ ملحق مخاطر الطوارئ (ERS)”، علماً أنّ الإضافة “مخصّصة لتكاليف تأمين إضافية”، تهدف إلى “ضمان الخدمة للعملاء في إسرائيل”.
وبحسب موقع “غلوبز”، فإنّ حجم الزيادة في الأسعار سيكون 50 دولاراً للحاويات سعة 20 قدماً، و100 دولار للحاويات مقاس 40 و45 قدماً.
وأورد الموقع أنّ هذه الخطوة هي الثانية التي تتخذها شركة “ميرسك” فيما يتعلّق بـ”إسرائيل”، بعد أن أعلنت سابقاً أنّها قررت تحويل سفينتين من سفنها من البحر الأحمر بسبب “ارتباط إسرائيلي”، علماً أنّ السفينة الأولى هي “ليزا”، التي وصلت من الهند ووجّهت إلى ميناء صلالة في عمان، و”ميرسك باجاني” التي انطلقت من كيب تاون وتمّ تحويلها إلى موندرا في الهند.
يُشار إلى أنّ شركة “ميرسك” هي شركة أكبر بكثير من شركة “زيم”. ففي مجال نقل الحاويات، تبلغ 4.1 ملايين “Teu” (وحدة مكافئة لـ20 قدماً)، مقارنةً بنصف مليون لشركة “زيم”، ممّا يجعلها في المركز الثاني على مستوى العالم في هذا المجال – مع احتلال “تسيم” في المركز العاشر.
عبء اقتصادي كبير على “إسرائيل”
وكانت وكالة “بلومبرغ” الأميركية، ذكرت أن لا مفرّ من مسار البحر الأحمر، بالنسبة إلى السفن التي تعبر قناة السويس. وفي المدى الطويل، قد تعيد الشركات التفكير في المسارات التي تسلكها سفنها، لتبحر حول الطرف الجنوبي لأفريقيا، الأمر الذي يضيف 10 أيام إلى الرحلات، أو تمرّ عبر قناة بنما، الأمر الذي يعني إضافة 11 يوماً.
ووفقاً للباحث في مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، يجال ماور، فإنّ تغيير مسار هذا الخط ينطوي على عبء اقتصادي كبير، فالتكلفة الإضافية لأيام أخرى من الإبحار والاستهلاك الإضافي للوقود للرحلة حول أفريقيا والعودة، بدلاً من المرور عبر قناة السويس، “تُعَدّ كبيرة للغاية”.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنّ إلغاء خطوط الشحن سيؤدّي بشكلٍ تلقائي إلى زيادةٍ في أسعار المنتجات المستوردة عن طريق البحر، ومن المتوقّع أن يزداد هذا الاتجاه بشكلٍ كبير ويضرّ بالأمن الغذائي الإسرائيلي.
كما أكّدت أنّ “إسرائيل” تستورد نحو 70% من طعامها عن طريق البحر ولا سيما المواشي، عبر موانئ “إيلات” و”أشدود” وحيفا.
يأتي ذلك بينما تؤكّد القوات المسلحة اليمنية الاستمرار في “منع السفن من الجنسيات كافة المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في بحر العرب، والبحر الأحمر، حتى رفع الحصار عن غزة وإدخال ما يحتاجه أهلها من غذاء ودواء.
وتؤكّد صنعاء أنّها تعمل على ضمان الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، وأنّ ما تقوم به من هجمات محصور في “منع السفن من التوجه إلى موانئ الاحتلال الإسرائيلي، إلى حين السماح بإدخال المساعدات إلى غزة”، وكردّ على العدوان المستمر بحق أبناء غزة.
