أشار الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي إلى حكومة إنقاذ وطني بمشاركة جميع الأطياف السياسية الراغبة في إنقاذ البلاد من الوضع الراهن الذي تردت فيه اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
وأوضح المرايحي ان هذه المبادرة تتضمن ايضا التزام مجلس نواب الشعب باستكمال تركيز المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية وهيئة مستقلة للاعلام ومراجعة قانون الأحزاب وتنظيم تمويلها مع التشريع لهدنة اجتماعية لا تقل عن ستة اشهر.
وبين المرايحي ان المشاركة في حكومة الانقاذ الوطني ستكون مفتوحة لجميع الاطياف السياسية الملتزمة بالانقاذ على ان يتم تسقيف مفاوضات تشكيلها بمدة زمنية لا تتجاوز الشهر يتم خلاله ضبط برنامج اقتصادي حقيقي للانقاذ الوطني وتتخلى بموجبه حكومة المشيشي لتحل محلها الحكومة الجديدة.
وذكر المرايحي أن مبادرته تطرح استقالة طوعية لحكومة هشام المشيشي خلال المدة المحددة بشهر واحد لمفاوضات ضبط برنامج للانقاذ الاقتصادي والاجتماعي والتي ستجمع كل الاطراف الراغبة والمقتنعة بضرورة الانقاذ.
وأكد المرايحي أن مبادرة حكومة الانقاذ الوطني لا افق لنجاحها في غياب الاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب مشددا على ضرورة ان يكون رئيس الجمهورية شريكا في هذا التوجه.
