بعد ثلاثة أعوام على تنحي الرئيس الجزائري الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، تتجدد التساؤلات حول ما الذي تغير في ”الجزائر الجديدة“، التي بشّر بها الرئيس عبدالمجيد تبون، لا سيما من ناحية الحقوق والحريات.
ويقول تبون، إنه وضع خططا واضحة لبناء ”الجزائر الجديدة“، عبر مسارات ومحطات انتخابية جرت رغم حالة من العزوف الشعبي، مثلما حصل في الانتخابات الرئاسية أو الاستفتاء الشعبي على الدستور أو غيرها من المحطات.
وبالرغم من ذلك، تتواصل الانتقادات الحقوقية تجاه ممارسات الحكومة، لا سيما فيما يتعلق بملف سجناء الرأي الذي نفى تبون في وقت سابق وجودهم في الجزائر.
واعتبر نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد الصالحي، أن ”لا شيء تغير على الصعيد الحقوقي، بل على العكس الوضع يزداد قتامة“، وفق تقديره.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، أن ”الحصيلة تعد كارثية اليوم للمسار ككل، فسجناء الرأي في تزايد، والوضع الحقوقي في تفاقم، رغم التنديدات الواسعة بذلك، حيث تم الزج بالعشرات في السجون لسبب وحيد، وهو أنهم عبروا عن آرائهم“.
لكن رئيس حزب ”جيل جديد“، جيلالي سفيان، قال إنه ”في الحقيقة هناك تغيير واضح على مستوى قيادة البلاد، ولا ننكر أن الرئيس نفسه وكل من كان حوله من متورطين في قضايا وفضائح كبيرة جدا، قد انتهوا، لكن من جهة أخرى كان المواطن ينتظر تغييرا على المستوى المعيشي، لرفع عراقيل يعيشها يوميا على صلة بالاقتصاد والعلاقات مع المؤسسات العامة، وهذا لم نصل إليه بعد“، وفق تعبيره.
وأضاف سفيان في تصريحات لـ ”إرم نيوز“، أنه ”بإمكان المواطن الجزائري أن يلاحظ أنّ هناك تغييرا في بعض الوجوه التي تتركز عليها السلطة، لكن لم تتغير في الحقيقة نوعية المعيشة“.
وعلى المستوى الحقوقي، قال رئيس حزب ”جيل جديد“، إنه ”لا شك بعد بداية الحراك الشعبي، في 22 فبراير/ شباط 2019، برزت بعض الوجوه التي تنشط بنوع من الحماس الكبير جدا، وكان هناك بعض التجاوزات من قبل هؤلاء من قبيل الذهاب إلى السب والشتم وربما أحيانا السقوط في خدمة أجندات أجنبية؛ ما جعل النظام الأمني أكثر صرامة“.
واعتبر أنّ ”قضية سجناء الرأي قضية حساسة والنظام الجزائري يتعامل بنوع من الحدة مع هذه المشاكل، لكن من غير الممكن أن يحصل التغيير 100%“.
ويعتقد محللون سياسيون جزائريون، أن الحراك الشعبي حقق عددا من أهدافه رغم كل شيء، حيث قال الباحث السياسي والمحلل عبدالقادر صوفي، إن ”الحراك نجح في إسقاط العهدة الخامسة والنظام الفاسد الذي أهدر المال العام، وأثر على مقدرات الدولة الجزائرية من حيث كل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية“.
