يعيش قطاع النسيج في تونس مأزقاً كبيراً مع تواصل هجمة السلع الصينية على السوق المحلي، فيما لم يتم اتخاذا أيّ خطوات ردعية يمكن أن تحمي القطاع من الإندثار، وكذلك فرص عمل الشعب التونسي، الذي بات يعيش حالة من الإحباط العارم.
تخيّم الأزمة السياسية على المشهد في تونس، لكن رغم ذلك، فإن الوضع الإقتصادي يعتبر الشغل الشاغل للشباب في تلك البلاد، وهو يشكل محور الإهتمام، خصوصاً مع تفاقم الأزمة، التي تفرض تحديات كبيرة أمام حكومة نجلاء بودن، المطالَبة بإيجاد حلول، لخروج الشعب التونسي من أزمته الإقتصادية والمالية الكبرى.
سباب الأزمة متعددة ومتفرّعة، ساهم فيها سوء الآداء السياسي والفساد وعدم ضبط الحدود أمام السلع المهربة، ما أدّى إلى ضرب مختلف قطاعات الإقتصاد في تونس، وأهم تلك المجالات التي أصيبت بالضرر، قطاع النسيج التونسي.
وقال نجيب الخضراوي، وهو صاحب مؤسسة للخياطة، إنّه بسبب مزاحمة السلع الصينية في السوق التونسية، تمّ تسريح 25 % على الأقل من الموظفين في الفترة السابقة، مشيراً في حديثه “أخبار الآن إلى أنّه لا يمكن أن يتمّ إنتاج بضائع من دون التمكّن من تصريفها.
من جهته، قال فتحي قعليش، وهو مدير عام مؤسسة للطباعة والصباغة في الساحل التونسي، قال لـ”أخبار الآن”، إنّه لا يوجد إحصاء دقيق لحجم تأثير تلك البضائع على السوق التونسية، لكنّه كشخص مخضرم في مجاله، كشف أنّ التأثير على السوق المحلية هو أكثر من 80 %.
أخبار الآن
