عرض الاتحاد العام التونسي للشغل، على حكومة نجلاء بودن المساعدة من أجل تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد، مشددا على أن كل خطط الإنقاذ تمر حتماً عبر القوى العمالية باعتبارها المحرك الأساسي للإنتاج.
وتتخوف النقابات العمالية الأكثر تمثيلاً في تونس، من إجراءات حكومية تثقل كاهل العمال، وتتحمل الطبقات الوسطى والضعيفة (الفقيرة) تداعياتها، إذ طالب اتحاد الشغل في منشور على صفحته على الإنترنت، الحكومة بتوضيح أولوياتها وتحديد خططها بشأن الإصلاح الاقتصادي، داعيا إلى ضرورة ترسيخ مبدأي التشاركية والحوار الاجتماعي بشأن إنقاذ الاقتصاد وطرح تدابير اجتماعية عاجلة وعميقة تقلص الفقر والبطالة و”ترسي أسس عدالة اجتماعية كانت ولا تزال مطلبا شعبيا لا تنازل عنه”.
وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري، في تصريح لـ”العربي الجديد” إن الاتحاد جهز حلولاً تعيد تنشيط الاقتصاد وتساعد على زيادة الموارد الذاتية للدولة، فضلا عن استعادة دور المؤسسات الحكومية في خلق الثروة عبر خطة تأهيل لهذه الشركات.
وأضاف الطاهري أن الاتحاد ينتظر استئناف الحوار مع الحكومة من أجل تقديم رؤيته للإصلاح الاقتصادي، مؤكدا التمسك بالاتفاقيات المبرمة سابقا مع الاتحاد.
وتعاني تونس بالأساس من أزمة اقتصادية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، حيث شهد الاقتصاد، انكماشاً بنسبة 8.8 بالمائة، العام الماضي، لكن الأزمة تفاقمت بعد إعلان الرئيس قيس سعيد “تدابير استثنائية” في يوليو/ تموز الماضي، تضمنت تعليق عمل البرلمان، في وقت تزداد الضغوط على المالية العامة للدولة.
ويقدر العجز في الموازنة العامة لهذا العام بنحو 6.7 مليارات دولار، وهو مرشح للزيادة بسبب اعتماد الموازنة متوسط سعر يبلغ 45 دولارا لبرميل النفط، وهو رقم بعيد عن الأسعار السائدة في الأسواق العالمية التي تجاوزت 85 دولاراً للبرميل.
وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان اللاحقة، إن إنجاح مرحلة الإنقاذ الاقتصادي وإخراج البلاد من أزمتها يحتاج إلى استعادة الثقة الداخلية بين الأطراف الاجتماعية والسلطة في تونس، مشيرا إلى أن الحلول لا يمكن أن تكون أحادية في ظل ظرف اجتماعي واقتصادي صعب.
وأضاف اللاحقة لـ”العربي الجديد” أن الدول التي قامت بإصلاحات جذرية نجحت في ذلك بفضل الالتقاء حول برنامج واضح ومحدد زمنيا لتنفيذ الإصلاحات التي تعيد خلق الثروة وتزيد الموارد العامة للدولة بما يسمح للنقابات العمالية من الدفاع على حقوق منتسبيها من الطبقات العاملة في القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار إلى أن غياب التواصل بين الحكومة والنقابات العمالية خلال الفترة الماضية لم يسمح بالاطلاع على خطة الحكومة لتعبئة الموارد لما تبقى من السنة الحالية، مضيفا ” من حق التونسيين الاطلاع على ما تضمنه قانون الموازنة التكميلي من إجراءات ستنعكس مباشرة على وضعهم المعيشي”.
في المقابل تواجه المالية العامة ضغوطاً كبيرة إذ يتحتم توفير حوالي 15.5 مليار دينار (5.6 مليارات دولار) لخدمة الدين، منها 10 مليارات دينار (3.6 مليارات دولار) بالنقد الأجنبي. وفي مايو/ أيار الماضي، بدأت الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض هو الأكبر في تاريخ البلاد، بقيمة 4 مليارات دولار.
وكان إجمالي الدين العام قد بلغ في 2010 حوالي 16 مليار دولار أو ما يعادل 55% من إجمالي الناتج المحلي، ليرتفع إلى 20.6 ملياراً في 2017، ثم إلى 29 مليار دولار بنهاية 2020.
ويتوقع البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي إلى 35 مليار دولار بنهاية 2021، أو ما يزيد على 100% من إجمالي الناتج المحلي، في حال نجحت مساعي تونس بالحصول على قروض خارجية جديدة، الجزء الأكبر منها من صندوق النقد.
العربي الجديد
