انتقدت الجمعية الوطنية لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي بالمغرب قرار الحكومة بفرض جواز التلقيح لولوج الأماكن العمومية والخاصة، قائلة إنها “خطوة خطيرة سوف تعصف باستقرار مئات الأسر العاملة بالقطاع الخصوصي، مطالبة بفتح حوار في أسرع وقت”.
ووجهت الجمعية سالفة الذكر دعوة إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مطالبة بـ”عدم تنزيل هذا القرار؛ نظرا لطبيعة العمل التربوي أولا، وثانيا للتبعات الاجتماعية الخطيرة التي ستهدد السلم الاجتماعي وستجعل مئات الأسر التي تعيش من هذا القطاع إلى الاحتجاج والخروج إلى الشارع، لا سيما أن الحكومة ومنذ بدء عملية التلقيح أقرت بأنه اختياري وغير إجباري ولا يوجد نص صریح بإجباريته”.
وأكدت الجمعية الوطنية لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي بالمغرب أنها “ترفض رفضا قاطعا هذا القرار غير الدستوري، والذي لا يستند إلى أية مرجعية حقوقية وقانونية”.
وقالت الهيئة ذاتها: “نحن مع السلامة الصحية للجميع، تلاميذ وآباء وكل شركاء المدرسة؛ لكن ليس على حساب أرزاق الأساتذة والأطر بالقطاع الخصوصي”.
وقالت الجمعية إنها ترفض ما أسمته “الالتفاف حول الحريات العامة ومكتسبات المغرب الحقوقية والحضارية، تحت ذريعة الطوارئ الصحية”.
هسبريس
