أدى تفشي فيروس كورونا إلى انخفاض عدد السياح الأجانب في المغرب بنسبة 80 بالمئة، لكن ما زاد الأمر سوء بالنسبة للفنادق هو الحظر المغربي على المساكنة، أي السماح لغير المتزوجين بالمعيشة في بيت واحد، وتجريم الجنس خارج الزواج، بحسب مجلة “الإيكونوميست”.
وأكدت المجلة أن هذا الحظر يخنق السوق المحلي للفنادق في المغرب. وأشارت إلى أن الأشخاص المحليين غير المتزوجين، الذين يتم القبض عليهم في نفس الغرفة، معرضون لعقوبة السجن لمدة تصل إلى عام بموجب المادة 490 من قانون العقوبات.
وتشن الشرطة المغربية حملات أسبوعية لفحص سجلات الفنادق لدعم القانون. كما يطلب من موظفي الاستقبال التحقق من شهادات الزواج قبل تسليم مفاتيح الغرف.
وتقول مريم زنيبر، التي تدير منتجعًا في جبال الريف: “أتلقى مكالمات كثيرة من أشخاص غير متزوجين يرغبون في الإقامة. يمكنني ملء فندقي بنسبة 100 بالمئة إذا رفعوا القانون فقط”.
وزادت الآمال في التغيير بعد خسارة حزب العدالة والتنمية الإسلامي في انتخابات سبتمبر، وفقد 90 بالمئة من مقاعده في البرلمان.
على مدى عقد من الزمان، منع قادة الحزب الإسلامي أي سلوك عدوه محرما أو مخالفا للشريعة الإسلامية، بحسب المجلة.
لكن رئيس الوزراء الجديد، عزيز أخنوش، يبدو أكثر ليبرالية. وقالت حكومته مؤخرًا إنها ستراجع قانون العقوبات بأكمله. لكنه لم يضم تحالف فدارالية اليسار، الحزب الوحيد الذي دعا علانية إلى إلغاء المادة 490، إلى ائتلافه.
وقال وزير سابق للمجلة: “وزارة الداخلية عقبة كبيرة. إنهم يخشون تحويل الفنادق إلى بيوت دعارة”.
واقترحت مواقع السفر حلولاً بديلة لحل هذه الأزمة. فقد اقترح أحدهم ارتداء خاتم الزواج، بينما طلب آخر دفع مزيد من الأموال، واقترح ثالث حجز غرفتين فرديتين ثم التسلل بينهما مساء.
خلال الأيام الماضي، دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تهاجم القانون وتطالب بإلغائه، وقد انتشرت أوسمة: “الحب ليس جريمة”، و”أوقفوا 490”.
وأشار النشطاء إلى أن دول إسلامية مثل الإمارات بدأت تتخلى عن هذه القوانين، وألغت تجريم ممارسة الجنس خارج القانون، وسمحت بالمساكنة، في تعديل قانوني العام الحالي.
كان نشطاء مغاربة أطلقوا حملة مشابهة على مواقع التواصل الاجتماعي في مطلع فبراير الماضي، بعد قرار محكمة بمدينة تطوان، شمالي المملكة، بسجن الشابة هناء شهرا واحدا؛ لإدانتها بالفساد والإخلال العلني بالحياء بعد انتشار فيديو لها ذي طبيعة جنسية.
الحرة
