دان وزير الداخلية التونسي خالد النوري خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي برونو ريتايو، مقتل رجل تونسي في جنوب فرنسا، برصاص أحد جيرانه مساء الإثنين.
وقالت السلطات التونسية، في بيان، إنّ النوري عبّر لنظيره الفرنسي “عن شجبه” هذه “الجريمة الإرهابيّة الغادرة وما خلّفتهُ من حُزن عميق واستياء لدى الرّأي العام في تونس”.
وأكّد “ضرورة توفير الحماية اللازمة للجالية التونسيّة الموجودة على التراب الفرنسي وتأمينها واعتماد مُقاربة استباقيّة لتفادي مثل هذه الجرائم التي تُسيء إلى الإنسانيّة وضمان عدم تكرارها”.
وشدّد النوري، وفقاً للبيان، على أنّ “خطاب التحريض على الكراهية والتعصّب غالباً ما يُؤدّي إلى مثل هذه الجرائم البشعة”.
وزير الخارجية الفرنسي: الجاني لا يمثل فرنسا ومجتمعها
من جانبه، دان الوزير الفرنسي “الجريمة العُنصريّة الإرهابيّة”، مُؤكّداً “رفض سلطات بلاده التامّ لكلّ ما من شأنه إثارة الفتنة داخل المجتمع الفرنسي”، وفق البيان التونسي.
وأكّد أنّ القضاء الفرنسيّ سينزل “أقصى العقوبات على الجاني الذي لا يُمثل المُجتمع الفرنسي ولا قيم الدّولة الفرنسيّة”.
وتسلّمت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب الإثنين التحقيق في الحادثة التي وقعت السبت في مدينة بوجيه-سور-أرجان في جنوب شرقي فرنسا.
وأفادت وكالة “فرانس برس” بأن المشتبه به محتجز حالياً لدى الشرطة، وهو من مواليد عام 1971. وقد عثر في سيارته على أسلحة، بينها “مسدسات أوتوماتيكية وبندقية”، بحسب المدعي العام في دراغينيان جنوبي شرق فرنسا.
وفجر الأحد، نشر المشتبه به، وهو مواطن فرنسي، تسجيلين مصوّرين “عنصريّين” قبل عملية إطلاق النار على الضحية، من مواليد عام 1979، وبعدها.
وأكّد مصدر مطلع على القضية للـوكالة أن المشتبه به كان ينوي “الإخلال بالنظام العام من خلال الإرهاب”.
