نفّذت الشرطة البلجيكية، اليوم الإثنين، عملية تفتيش في البرلمان الأوروبي في بروكسل في إطار التحقيق بشأن شبهات الفساد المرتبطة بقطر، للتأثير في قرارات الهيئة الأوروبية، وفق ما أفادت به النيابة الفدرالية البلجيكية.
وقال مصدر قضائي إنها عملية التفتيش العشرون خلال أربعة أيام في بلجيكا في إطار هذا التحقيق، والأولى التي تستهدف مكاتب البرلمان الأوروبي مباشرةً.
وأفاد مكتب المدعي العام الفدرالي بمصادرة مئات الآلاف من اليورو في ثلاثة أماكن تعود إلى ثلاثة مشتبه فيهم.
وأوضح، بصورة مفصلة، أنه تم ضبط “600 ألف يورو في منزل أحد المشتبه فيهم، ومئات آلاف اليورو في حقيبة مصادَرة من غرفة أحد فنادق بروكسل، ونحو 150 ألف يورو في شقة تابعة لعضو في البرلمان الأوروبي”.
وسُجنت نائبة رئيسة البرلمان اليونانية، إيفا كايلي، وثلاثة أشخاص آخرين، الأحد، بناءً على أمر قاضي التحقيق في بروكسل.
وفُتح التحقيق منذ “أكثر من أربعة أشهر”، وأوقف الجمعة ستة مشتبه فيهم في العاصمة البلجيكية.
وأُطلق سراح إثنين منهم، الأحد، أحدهما الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، الإيطالي لوكا فيزينتيني، وسُجن الأربعة الآخرون بتهمة “الانتماء إلى منظمة إجرامية وغسل الأموال والفساد”.
وأوضح بيان صادر عن النيابة أنه منذ الجمعة “جُمّدت الوسائل المعلوماتية المتاحة لعشرة أعضاء في البرلمان بهدف منع اختفاء بيانات ضرورية للتحقيق”، مضيفاً: “بالتالي، كان الغرض من التفتيش في البرلمان وضع اليد على هذه البيانات”.
وأكّدت النيابة أنّه، بفضل دعم “يوروجست”، “جرت عمليات تفتيش أيضاً الأحد في إيطاليا”، بالإضافة إلى تلك التي حدثت في بلجيكا.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أكد مصدر حكومي إيطالي لوكالة “فرانس برس” توقيف شخصين في إيطاليا في إطار هذا التحقيق، هما زوجة بيير أنطونيو بانزيري وابنته. وبانزيري عضو اشتراكي سابق في البرلمان الأوروبي، ويترأس حالياً منظمة غير حكومية في بروكسل.
وذكرت الصحافة البلجيكية أنّه أحد المشتبه فيهم المعتقلين. وكان مصدر قضائي أكد لـ”فرانس برس”، الأحد، صحة تقارير صحافية تفيد بأنه تم العثور على “أكياس من النقود”، في شقة كايلي.
