أحال ممثلو ادعاء أميركيون إلى القضاء منشوراً يحمل تهديداً كتبه الرئيس السابق دونالد ترامب على منصة للتواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء الجمعة، وقالوا إنه يشير إلى احتمال ترهيب شهود بالكشف بشكل غير مناسب عن أدلة سرية حصل عليها من السلطات.
وكتب ترامب يوم الجمعة، في منشور على منصة “تروث سوشال” التي يملكها عبارة “إذا لاحقتموني سوف ألاحقكم”، وذلك بعد يوم واحد من الدفع ببراءته من اتهامات بأنّه دبر مؤامرةً جنائيةً لتغيير نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2020، التي انتهت بهزيمته أمام الرئيس الحالي، جو بايدن.
وقال مكتب المستشار الخاص جاك سميث في الدعوى التي تم رفعها أمام محكمة واشنطن الاتحادية، إنّ منشور ترامب أثار مخاوف من أنّه قد يكشف علانيةً عن مواد سرية، مثل محاضر هيئة المحلّفين الكبرى التي حصل عليها من ممثلي الادعاء.
وتطلب الدعوى إصدار أمر حماية، يمنع ترامب ومحاميه من الكشف عن أي مواد سرية في عملية معروفة باسم “المكاشفة”، مع أشخاص غير مصرّح لهم بذلك.
وفي إطار عملية المكاشفة، يُطلب من ممثلي الادعاء تزويد المتهمين بالأدلة ضدهم، حتى يتمكنوا من إعداد المرافعات.
وأمس السبت منحت القاضية تانيا شوتكان ترامب حتى الخامسة من مساء غداً الاثنين للرد. ووفقاً لسجلات المحكمة، طلب محامو ترامب ثلاثة أيام أخرى، حتى الخميس، الـ10 من آب/أغسطس للرد.
وكتب ممثلو الادعاء إنّ ذلك قد يكون له “تأثير سلبي ضار على الشهود، أو يؤثر سلباً على عدالة القضاء في هذه القضية”، مشيرين إلى أنّ ترامب لديه سجل من مهاجمة القضاة والمحامين العامين والشهود، في قضايا أخرى ضده.
ورفضت القاضية طلب ترامب بتمديد المهلة الممنوحة له للاستجابة لطلب الحكومة، في حين أصدر متحدث باسم ترامب بياناً دافع فيه عن منشور الرئيس السابق.
ويقول ترامب إنّ جميع التحقيقات التي يتعرض لها جزء من مطاردة سياسية، تهدف إلى عرقلة حملته لخوض انتخابات 2024.
وكان ترامب قد دفع ببراءته، الثلاثاء الماضي، من التهم الموجهة إليه، في قضية التآمر لتغيير نتائج انتخابات 2020 والهجوم على مبنى الكونغرس الأميركي.
وتمّ تحديد الـ 28 من الشهر الجاري موعداً جديداً لجلسة الاستماع لترامب، في قضية تشغل حيزاً كبيراً من الاهتمام الإعلامي في الولايات المتحدة والعالم، على أعتاب الانتخابات الرئاسية الأميركية العام المقبل.
وأعلن ترامب أنّه “مستعد للاعتقال”، بتهمة اقتحام مبنى الـ”كابيتول”، وكتب ترامب: “أنا ذاهب إلى واشنطن ليتمّ اعتقالي لتحدّي انتخابات مزورة ومسروقة، إنّه لشرف عظيم أن يتمّ اعتقالي من أجل ذلك”.
كذلك، استدعت محكمة في واشنطن ترامب، بعد أن وافقت هيئة المحلفين على لائحة اتهام ضده، في محاكمة حول التدخل في انتخابات عام 2020.
والأسبوع الماضي، حدّد قاضٍ تاريخ 20 أيّار/مايو 2024 موعداً لبدء المحاكمة، وهي الأولى لرئيس سابق.
وتأتي المستجدات في قضيّة وثائق أرشيف البيت الأبيض في اليوم الذي التقى فيه محامو الملياردير الجمهوري ممثّلين عن وزارة العدل في إطار تحقيق آخر يتعلّق بمحاولات قلب نتيجة انتخابات 2020، وهي قضيّة يمكن أيضاً أن يُوجَّه إليه اتّهام فيها.
وفي 18 تموز/يوليو الجاري، أعلن ترامب تلقيه رسالةً من المدعي العام المكلَّف قضيته، سيتم في إثرها توجيه اتهامات جنائية له بشأن أحداث الشغب التي وقعت في 6 كانون الثاني/يناير 2021، في مبنى الكابيتول في واشنطن.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية قد ذكرت أنّ الـ”FBI” عثر على أكثر من 11 ألف وثيقة، وصورة حكومية، خلال الدهم الذي جرى في 8 آب/أغسطس الماضي لمنزل ترامب في “مارالاغو”.
وواجه ترامب 37 تهمة جنائية بشأن الوثائق السرية، يتعلّق معظمها، بسوء التعامل مع السجلات، إضافةً إلى جهوده لمنع الحكومة من استعادة الوثائق السرية، والإدلاء ببيانات كاذبة.
ودافع ترامب عن نفسه بوجه هذه التهم، مشيراً إلى أنّ “انشغاله الشديد” منعه من فرز هذه الوثائق، التي اختلطت بمتعلقاته الشخصية، رافضاً الاعتراف بالتهم الموجهة إليه.
ومع مواجهة ترامب، وهو المرشح الأوفر حظاً في نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، اتهامات تتعلّق بإساءة التصرف بشأن وثائق حكومية سرية للغاية، بعد مغادرته البيت الأبيض، تظهر استطلاعات الرأي تراجعاً في تأييده.
ومؤخراً، أظهر استطلاع رأي جديد أنّ نحو نصف الجمهوريين في الولايات المتحدة، لن يصوتوا لصالح الرئيس الأميركي السابق، إذا أُدين بارتكاب جناية، في إشارة إلى المخاطر الشديدة التي تشكلها مشكلاته القانونية في ترشيحه للرئاسة الأميركية لعام 2024.
