تبدأ الحكومة الكينية والمعارضة اعتباراً من اليوم الأربعاء، محادثات في محاولة لحل المأزق السياسي، بعد احتجاجات عدة دامية منذ آذار/مارس، على غلاء المعيشة ونتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
ونظّم زعيم المعارضة رايلا أودينغا عشرة أيام من التظاهرات بين آذار/مارس وتموز/يوليو، تخللت بعضها اشتباكات دامية مع الشرطة، لكنها لم تتمكن في بعض الأحيان من حشد متظاهرين للمطالبة بالتدقيق بنتائج انتخابات آب/أغسطس 2022 التي أتت بالرئيس وليام روتو إلى السلطة.
وقُتل ما لا يقل عن 20 شخصاً خلال هذه التجمعات وفقاً للسلطات، فيما تعتبر المعارضة ومنظمات حقوقية أن هذا الرقم أقل بكثير من العدد الفعلي وتتهم الشرطة بالوحشية.
وكثرت النداءات خصوصاً من جانب الأمم المتحدة والأمانة العامة الكومونولث ووسائل الإعلام الكينية الرئيسية، من أجل الحوار بين روتو وأودينغا.
ومن المقرر أن تبدأ المحادثات الأربعاء، وسط غياب أي جدول زمني حالياً بشأن مدة المناقشات. وسمّى كل فريق خمسة أعضاء.
وقال تحالف أزيميو بزعامة رايلا أودينغا إنه يريد مناقشة غلاء المعيشة إضافة إلى الإصلاحات الانتخابية.
وأعلنت المعارضة الكينية منذ أيام، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة على تشكيل لجنة مُشتركة من أجل تسوية الخلافات بشكلٍ ودّي، وذلك عقب أسابيع من الاحتجاجات والاضطرابات السياسية.
ومنذ أن حضّ زعيم المعارضة رايلا أودينغا الكينيين على النزول إلى الشارع في آذار/ مارس الماضي، نظّم ائتلافه “أزيميو” 9 أيام من التظاهرات، تخللتها في بعض الأحيان أعمال عنف، احتجاجاً على حكومة الرئيس وليام روتو.
وحمّل أودينغا، الذي قال إنّ الانتخابات الرئاسية العام الماضي “سُرقت” منه، الحكومة مسؤولية أزمة غلاء المعيشة والتعامل القاسي للشرطة مع المحتجين، عقب مقتل 20 شخصاً على الأقل في التظاهرات.
وأثارت الاضطرابات في إحدى أكثر الديمقراطيات الأفريقية استقراراً، دعواتٍ إلى الجانبين للحوار لكن أودينغا استبعد إجراء محادثات من دون طرف ثالث وسيط.
وقال ائتلاف “أزيميو” إنّه من خلال “تسهيلات” من الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو، تمّ الاتفاق مع الحكومة على تشكيل لجنة من 10 أعضاء، بتمثيلٍ مُتساوٍ، لمناقشة الأزمة. ولم تُكشف أيّ تفاصيل أخرى حول الجدول الزمني للجنة أو المسائل التي ستناقشها.
وقبل أيام، أكّد زعيم المعارضة في كينيا، رايلا أودينغا، أنّه لن يعقد محادثات مع الرئيس وليام روتو، في غياب وسيط من طرف ثالث، بعد الاحتجاجات ضد الحكومة التي استمرت لشهور.
