قال رئيس الوفد العسكري التقني اللبناني لترسيم الحدود البحرية، العميد بسام ياسين، إنه “جرى حذف الرسالة التي أرسلها لبنان إلى الأمم المتحدة، والتي تجعل المنطقة الواقعة بين الخط 23 والخط 29 منطقة متنازعاً عليها عن الموقع الرسمي لقسم شؤون المحيطات وقانون البحار في الأمم المتحدة”.
وتمنّى ياسين أن يكون هناك “خطأ فني يقضي بإعادة نشرها خلال ساعات، متسائلاً عمّن اتخذ القرار بإزالة وثيقة رسمية لبنانية تحافظ على حقوق الشعب اللبناني في ثروته التي تقدّر بمليارات الدولارات”.
بدوره، ذكر مصدر في الوفد اللبناني المفاوض للميادين أن “توضيح الخارجية اللبنانية بشأن رسالة تثبيت الحدود غير مقنع”، مضيفاً “الرسالة لا تزال محجوبة عن موقع البحار التابع للامم المتحدة”.
وقبل أيام، كشفت الرئاسة اللبنانية أنها تلقّت طلباً من الدائرة القانونية في “مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام”، حول الحصول على معلومات ” تتعلق بالتفاوض الرامي إلى ترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية”.
وأكدت الرئاسة اللبنانية أن المعلومات عن التفاوض حول ترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية من أسرار الدفاع الوطني التي يمنع القانون الإفصاح عنها.
يذكر أنه صدرَ عن الدائرة الإعلامية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” بيان جاء فيه أن الدائرة القانونية في “مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام” تطلب الحصول على معلومات “تتعلق بالتفاوض الرامي الى ترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية”.
يشار إلى أن الموفد الأميركيّ أموس هوكشتاين واصل جولته على كبار المسؤولين اللبنانيين، في مطلع الشهر الحالي، عارضاً مقترحات جديدةً لتثبيت ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع فلسطين المحتلة.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قال في مقابلة تلفزيونية إن “من المستحيل أن يفرّط في حقوق بلاده في مسألة ترسيم الحدود البحرية”.
