بعد أقل من شهرين في منصبها، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس استقالتها من زعامة حزب المحافظين، وقالت إنها ستواصل أداء مهامها حتى اختيار رئيس جديد خلال أسبوع.
وبتقديم استقالتها، تصبح تراس صاحبة أقصر خدمة في منصب رئيس الوزراء في تاريخ المملكة المتحدة.
وقالت تراس إن سبب استقالتها هو عجزها عن تنفيذ التفويض الذي تم انتخابها على أساسه كزعيم لحزب المحافظين.
كما أضافت خلال جلسة لمجلس العموم شهدت سجالات حادة أنها “في منصبها منذ أقل من شهرين، ونجحت في وضع سقف لأسعار فواتير الطاقة”، مقدمةً اعتذارها عن “ارتكاب أخطاء في الماضي”، ومشيرةً إلى أن “الصحيح فعله في هذه الظروف هو إجراء تغييرات”.
ويأتي هذا القرار بعد يوم من استقالة ثاني وزير كبير في حكومتها، واندلاع خلاف كبير بين نواب حزبها في البرلمان في انهيار درامي لوحدة صفوف المحافظين.
وقدّم وزيرا المال والداخلية استقالتهما الأربعاء، وأعلن وزير ماليتها كواسي كوارتنغ إلغاء خططها الاقتصادية، فيما واجهت صيحات ساخرة وهي تحاول الدفاع عن سياساتها خلال جسلة للبرلمان.
وتسبب تطبيق برنامجها بهبوط حادّ في سوق السندات وانهيار معدلات شعبيتها وشعبية حزبها، وقدّمت تراس اعتذاراً عما تسببت به من تهديد للاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وكانت الخطة المالية التي طرحتها تراس، في وقت سابق، قد أثارت استياءً كبيراً في الشارع البريطاني، بسبب ما تضمنته من تخفيضات كبيرة في ضرائب الشركات.
وسجّل التضخم في المملكة المتحدة أمس الأربعاء، أعلى مستوى له في 40 عاماً، حيث قفز إلى 10.1% خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي.
يأتي ذلك بالتزامن مع إيقاف أبرز مستشاري رئيسة الوزراء البريطانية، الذي سيواجه تحقيقاً رسمياً من قبل فريق اللياقة والأخلاق، المسؤول عن المعايير في مختلف الدوائر الحكومية، بحسب ما ذكرت “بي بي سي”.
وعقب استقالة تراس، قال غراهام برادي، رئيس لجنة 1922 المؤثرة التي تضم عدداً من نواب مجلس العموم البارزين إنّه “سيكون من الممكن إجراء اقتراع واستكمال انتخابات القيادة بحلول يوم الجمعة 28 تشرين الأول/أكتوبر. لذا سيكون لدينا زعيم جديد في المنصب قبل البيان المالي في 31 تشرين الأول/أكتوبر”.
