وافق مجلس العموم البريطاني اليوم الخميس، على إحالة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى لجنة تحقيق برلمانية بشأن تضليل البرلمان في خرقه قواعد كورونا الصحية.
وأكد مصدرنا في لندن، أنّ مجلس العموم البريطاني وافق على إحالة جونسون إلى التحقيق البرلماني.
وتعني الخطوة، التي تمت الموافقة عليها دون تصويت رسمي في مجلس العموم، أن لجنة الامتيازات البرلمانية ستحقق فيما إذا كان جونسون قد ضلل البرلمان عن عمد، وهي “جريمة تستوجب تاريخياً الاستقالة إذا ثبتت”.
ويأتي هذا التحرك بدفع من حزب “العمال” المعارض، وجرى تمريره بعد تخلي الحكومة عن الجهود المبذولة لحمل المشرعين المحافظين على عرقلة ذلك.
ويضاعف التحقيق الضغط على رئيس الوزراء المحافظ الذي غرمته الشرطة الأسبوع الماضي لحضوره حفلاَ في مكتبه في حزيران/يونيو 2020.
وتعرّض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم أمس، لضغوط، رغم اعتذاره مرات عديدة في مجلس العموم عن مشاركته في حفلات في مقرّ رئاسة الحكومة خلال الإغلاق العام.
وطالب عددٌ من نواب حزب المحافظين جونسون بالاستقالة، ورفض بعضهم دعمه لقيادة الحزب في الانتخابات العامة المقبلة، ومن بين هؤلاء النائب عن حزب المحافظين مارك هاربر، الذي شارك أيضاً في خطاب عدم الثقة الذي أرسله إلى رئيس “لجنة 1922” (هيئة الحسم العليا البريطانية) غراهام برادي، مع 11 نائباً آخر.
وأعلن رئيس مجلس العموم البريطاني، ليندسي هويل، منذ يومين، أنّه وافق على المناقشة والتصويت، على إمكان إحالة رئيس الوزراء بوريس جونسون على التحقيق، بتهمة تضليل البرلمان، وذلك قبل أن يُدلي جونسون ببيان بشأن الغرامة التي حصل عليها بسبب خرقه القانون.
