أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، الخميس، موافقة لبنان على اعتماد الصيغة النهائية، التي أعدّها الوسيط الأميركي، آموس هوكستين، لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وفي خطاب متلفز، أكّد عون أنّ “هذه الاتفاقية تتجاوب مع المطالب اللبنانية، وتحفظ حقوقنا كاملةً”، مشدداّ على أنّ هذا الإنجاز ما كان ليتحقق “لولا وحدة الموقف اللبناني”.
إن هذه الاتفاقية غير المباشرة تتجاوب مع المطالب اللبنانية وتحفظ حقوقنا كاملة، وأشكر كل من وقف إلى جانب لبنان في هذا الإنجاز الذي ما كان ليتحقق لولا وحدة الموقف اللبناني وصلابته في مقاومة كل الضغوط وفي عدم تقديمه أي تنازلات جوهرية، وعدم دخوله في أي نوع من أنواع التطبيع المرفوض
— General Michel Aoun (@General_Aoun) October 13, 2022
وأكّد عون أنّ “لبنان لم يدخل في أي نوع من أنواع التطبيع المرفوض”، متمنياً أن تكون نهاية المفاوضات “بداية واعدة، تضع الحجر الأساس لنهوض اقتصادي يحتاج إليه لبنان من خلال استكمال التنقيب عن النفط”.
وشدّد الرئيس اللبناني على أنّ “لبنان لم يتنازل عن أي كلومتر واحد لإسرائيل، كما استحصلنا على كامل حقل قانا، ولم يعترف لبنان بخط الطفافات”.
وتوجّه إلى اللبنانيين قائلاً إن “مقاومتكم أثبتت أنها عنصر قوة للبنان، وأنتم ساهمتم في تحصين الموقف اللبناني في التفاوض، كما في المواجهة”.
أتمنى أن تكون نهاية هذه المفاوضات بدايةً واعدةً تضع الحجر الأساس لنهوضٍ اقتصادي يحتاجه لبنان من خلال استكمال التنقيب عن النفط والغاز، ما يحقّـق استقراراً وأماناً وإنماءً يحتاج إليها وطننا لبنان
— General Michel Aoun (@General_Aoun) October 13, 2022
وأردف عون: “كانت حقول النفط الـ8 والـ9 والـ10، في منطقتنا الاقتصادية الخالصة، مهدَّدة، لكننا استطعنا أن نحميها بفضل الاتفاق”، موضحاً أنّ “الخطوة التالية يجب أن تكون حل المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وسوريا، عبر التباحث الأخوي”.
وتابع: “ما وصلنا إليه بالأمس في ملف الترسيم البحري، ولاحقاً التنقيب، ثم الاستخراج، لم يكن وليد الساعة، بل هو ثمرة مسيرة طويلة بدأت عام 2010، عندما أعدّت وزارة الطاقة والمياه، التي كان يتولاها الوزير جبران باسيل، مشروع قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية”.
وأشار عون إلى أنّه “في موازاة العمل على التنقيب عن النفط والغاز، كان على لبنان أن يفعّل عملية ترسيم حدوده البحرية، وتصحيح أخطاء وقعت في الترسيم مع قبرص، استغلتها إسرائيل لترسل الى الأمم المتحدة الخط الرقم 1، فما كان من لبنان إلّا أن أرسل الى الأمم المتحدة الخط الـ23، الذي كان تَحَدَّدَ بموجب المرسوم الـ6433 عام 2011”.
وأعلن عون أنّ “لبنان أصبح بلداً نفطياً، وما كان حلماً بات اليوم حقيقةً بفعل ثباتنا في مواقفنا وتضامننا”، مبيّناً أنّه سيكون على شركة توتال “أن تبدأ التنقيب ليعوّض لبنان الأعوام التي مضت من دون أن يستخرج النفط والغاز”.
وأمس الأربعاء، أكّد الرئيس عون أنّ “إنجاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية سينتشل لبنان من الهاوية التي أُسقِط فيها”، مشيراً إلى أنّ “إنجاز اتفاقية ترسيم الحدود سيتبعها، اعتباراً من الأسبوع المقبل، بدء إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، على دفعات”.
سبق ذلك تأكيد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، أنّ المقاومة أمام ساعات حاسمة في مسألة ترسيم الحدود البحرية، وفي استخراج النفط والغاز، مشيراً إلى أنّ المفاوضات بشأن اتفاق الترسيم البحري كانت صعبة في الأيام الماضية.
وقال السيد نصر الله: “إلى حين التوقيع، علينا أن نحتاط في ظل المواقف الإسرائيلية المتناقضة”، وأضاف أنه “حين يعلن الرئيس اللبناني الموقف المؤيد للاتفاق، تكون الأمور بالنسبة إلى المقاومة أُنجزت”.
ويأتي الإعلان اللبناني بعد يومٍ واحد من موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، “الكابينت”، بالأغلبية على صيغة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقتٍ سابق، اليوم الخميس، أنّ اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان هو أكبر خطأ استراتيجي لرئيس حكومة الاحتلال، يائير لابيد، على الإطلاق.
وقالت صحيفة “معاريف” إنّ “ثلاثة قرارات استراتيجية اتّخذها لابيد، منذ أن أصبح رئيساً للحكومة، وكلها تشير إلى غياب الحكمة السياسية، وتُورّط إسرائيل، وقد تؤدي إلى حرب قاسية لا يستطيع لابيد قيادتها، لأنه ليس رجلاً عسكرياً”.
جاء ذلك بعد أن هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لابيد بشدّة الثلاثاء، مؤكداً أنّ توقيعه اتفاق الحدود البحرية مع لبنان هو “استسلام إسرائيلي لحزب الله”.
وذكر نتنياهو أنّ “نصر الله هدد لابيد بأنه سيجبر إسرائيل، بقوة السلاح، على الاستسلام في المفاوضات”، مشيراً إلى أنّ “لابيد كان خائفاً واستسلم”.
وفي السياق، تحدثت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن الاتفاق البحري مع لبنان، ورأت فيه تغليباً لإرادة حزب الله.
